القومى لحقوق الإنسان

مأزق حرج يواجه المجلس القومى لحقوق الإنسان فى لحظة شديدة الصعوبة. ويعود القسم الأكبر من أسباب هذا المأزق إلى حالة الاحتقان غير مسبوقة منذ عقود وما يقترن بها من التباسات على كثير من المستويات. فالعمل الحقوقى يقوم على قواعد ومعايير مستقرة فى الضمير العالمى. لكن جانباً أساسياً من استقرارها على هذا النحو يرتبط بوجود معالم واضحة فى الواقع عند تطبيق هذه القواعد من والمعايير عليه. ولذلك يواجه الحقوقيون عادة صعوبات فى التعامل مع الواقع حين يكون ملبدا بغيوم0 والحال أن الغيوم السياسية فى مصر الان لا تحجب الرؤية فقط ولكنها تثير التباسات شتى تبدأ من تحديد طبيعة السلطة ولا تنتهى بكيفية تشخيص الصراع المطلوب تقييم ممارسات هذه السلطة فى إدارته. وفى مثل هذا الوضع، لابد من الإشفاق على الحقوقيين الذين يتصدون لتقييمه. غير أن تقييم ما حدث فى فض "اعتصام" رابعة، وعلاقته بما حدث داخله على مدى فترة لا تعتبر قصيرة فى تاريخ الاعتصامات الكبيرة فى العالم، يتطلب تحلى الحقوقيين الذين يتصدرون لهذه المهمة البالغة الصعوبة بأكبر قدر من الصبر والحذر فضلاً عن أعلى مستوى من المهنية بطبيعة الحال. وتشتد الحاجة إلى التزام الحذر حين يكون هؤلاء الحقوقيون نخبة متميزة لكل منهم إسهاماته المقدَّرة فى الدفاع عن حقوق الإنسان. غير أنهم لم يتوخوا ذلك الحذر فى تقريرهم الذى يفتقد بعض أهم مقومات الاستقصاء الحقوقى الموثوق فيه. فقد تعجلوا إعلان هذا التقرير رغم أنهم لم يتمكنوا من الحصول على بعض أهم المعلومات التى لا يمكن الوثوق فى سلامته بدونها. ورغم أنهم لم يقَّصروا فى السعى إليها، فالواضح أن الطريقين الرئيسيين فى الصراع لم يتعاونا معهم سواء من نظموا الاعتصام أو من قاموا بفضه. ولذلك بدا ما أُعلن عن هذا التقرير ناقصاً مشتتاً يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات. وفضلاً عن أسئلة أساسية متعلقة بالموضوع لم يجب عنها التقرير, أثار سؤالاً آخر لا يقل أهمية وهو لم هذا التعجل فى إعلان تقرير لا يرقى إلى مستوى الوثيقة الحقوقية المكتملة الأركان ويمكن لإعلاميين محترفين فى مجال التحقيق الاستقصائى أن يصدروا مثله. نقلاً عن "الأهرام"