الحريات والمؤسسات

لم يكن ترسيخ الحريات السياسية هو الهم الذى انشغل به مفكرو عصر التنوير الأوروبى، بل الحريات العامة والخاصة المتعلقة بالضمير البشرى، وفى مقدمتها حريات الاعتقاد والتفكير والإبداع والنقد. وقليل هم مفكرو الجيل الأول من التنويريين الذين اهتموا بالمسألة الديمقراطية أو أعطوها أولوية، أو انشغلوا بطبيعة النظام السياسى والقواعد التى يُقام عليها.

وكان أبرزهم شارل دى مونتسكيو (1689-1755) صاحب أول كتاب دخل فى عمق المتطلبات المؤسسية للنظام السياسى لكى يتطور باتجاه الديمقراطية. كان ذلك فى كتابه الذى اشتهر فى أنحاء العالم، وهو الكتاب الذى تُرجم إلى العربية تحت عنوان «روح القوانين» تارة و«روح الشرائع» تارة أخرى. ولذلك نجد أن عادل زعيترى الذى استخدم عنوان «روح الشرائع» عندما ترجمه يوضح فى بداية تقديمه لهذه الترجمة التى نُشرت مرات أن الشرائع هى القوانين فى أوسع معانيها. والحق أن هذا كتاب موسوعى طرق مجالات كثيرة وطرح أفكارًا متنوعة، نظرًا لاهتمام المؤلف بالبحث فى العلاقات المتشعبة بين القوانين ونوع الحكومات وطبائع الشعوب وحالة الأقاليم وتأثير الأديان ومدى تطور التجارة وغيرها.

غير أن أهم ما تضمنه، وعُرف به واشتهر على أساسه، هو تصوره عن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإدراكه لما أغفله كثير من المؤرخين فى معالجتهم للعصور التى سبقته، بشأن ارتباط الاستبداد والقهر بتركز هذه السلطات كلها فى يد واحدة وهو يقول فى ذلك «الإنسان صاحب السلطان يميل إلى إساءة استخدام السلطات التى يحتكرها فلا يقف عند حد. فلا يوقف السلطان غير السلطان. ولا يتحقق ذلك إلا عبر الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث فى الدولة. فمن هذا الطريق تسير الأمم نحو التحرر».

لقد أدرك مونتسكيو مبكرًا، بخلاف معظم مفكرى عصر التنوير, أن الحريات التى كانوا بها يُبشرون يمكن القضاء عليها فى غياب ترتيبات مؤسسية تضمنها. وربما يجوز القول إن نظريته عن فصل السلطات وتوازنها تُعد أكثر النظريات التى أثرت فى تطور نظم الحكم والدساتير والقوانين فى العصر الحديث.