تمديد أم انتخاب؟

فى يونيو 2010 نشرت مجلة «فورين بوليسى» تقريرا عن أبرز طغاة العالم فى ذلك الوقت. وجاء أربعة رؤساء عرب ضمن الحكام العشرين الأكثر طغيانا.

 وبعد نحو 5 سنوات على نشر تلك القائمة،نجد أن اثنين منهم أُطيحا عبر ثورتين، وهما القذافى الذى حل فى المركز الحادى عشر، وحسنى مبارك الذى جاء فى المركز الخامس عشر. ومازال ثالث يحلم بأن يبقى، وهو بشار الأسد الذى جاء فى الترتيب الثانى عشر.

ولكن المفارقة الأكبر هنا هى أن الرئيس عمر البشير الذى تفوق على غيره من الحكام العرب حسب تلك القائمة وجاء فى المركز الرابع، أى لم يسبقه إلا ثلاثة فى العالم كله هم رؤساء كوريا الشمالية وزيمبابوى وبورما، مازال متمسكا بالسلطة بعد أن أضاع نصف السودان.

فلم يكفه ربع قرن فى السلطة التى ستظل بين يديه عبر انتخابات شكلية أُجريت الاثنين الماضى. ولذلك تبدو هذه الانتخابات أقرب ما تكون إلى إجراء للتمديد على النحو الذى وقفت القوى الديمقراطية فى مصر ضده فى النصف الثانى من العقد الماضى، مثلما ناضلت لقطع الطريق على توريث السلطة.

ولم يكن شعار حركة «كفاية» التاريخى، وهو «لا تمديد ولا توريث» إلا تعبيرا عن لسان حال معظم المصريين فى تلك المرحلة. ولكن الدرجات الإحدى عشرة التى فصلت بين البشير (الرابع) ومبارك (الخامس عشر) فى قائمة «فورين بوليسى» أتاحت فرقا سمح بتراكم النضال الديمقراطى فى مصر. وكانت «كفاية» تطورا نوعيا فى هذا النضال باتجاه ثورة أنهت خيار التمديد وقضت على مشروع التوريث، وأراحت مبارك من الاختيار بينهما مثلما أنقذت مصر منه قبل أن تحدث كارثة تاريخية من نوع تقسيم السودان فى ظل استمرار حكم البشير.

ونرجو أن يكون هذا التقسيم هو آخر الكوارث بعد التمديد للبشير وما يثيره من أسئلة من بينها ازدواج معايير الاتحاد الإفريقى الذى حاول أن «يستأسد» على مصر بعد 30 يونيو، بينما يدعم هذا التمديد بل يتواطأ عليه عبر إرسال بعثة «لمراقبة» انتخابات سبق أن أوضحت لجنة فنية تابعة له أنها لا تتوافر فيها مقومات النزاهة والحرية.

ويكفى أنها تُجرى فى ظل مطاردة بعض القوى السياسية واعتقال البعض الآخر. وبهذه المناسبة نحيى المناضلين الديمقراطيين فاروق أبو عيسى وأمين مكى مدنى اللذين اضطر البشير للإفراج عنهما قبل أيام بسبب حالتهما الصحية الحرجة.