غير بيدرسون يحلم

مبعوث الأمم المتحدة الجديد الى سورية غير بيدرسون يحلم. هو يريد "عملاً حاسماً" في موضوع السجناء والذين اختفوا خلال الحرب الأهلية كما يريد لجنة تضع دستوراً جديداً للبلاد.

بيدرسون خلف ستيفان دي ميستورا وهو يفاوض الحكومة والمعارضة على تأسيس لجنة لصياغة دستور جديد لسورية تكون ذات صدقية وتوازن وتمثل مختلف أطراف النزاع.

مرة ثانية هو يحلم فالدول الضامنة "مسيرة آستانة" هي روسيا وايران وتركيا، وسياسات هذه الدول تختلف عما تريد الولايات المتحدة أو لا تريد في سورية بالتضامن مع حلفائها الأوروبيين، وهذا فيما الدول العربية لا تزال مختلفة في التعامل مع الوضع السوري، فبعضها أعاد سفراءه الى دمشق، وبعض آخر لم يفعل بعد.

الحرب الأهلية في سورية بدأت سنة ٢٠١١. المكتب المركزي للإحصاءات في سورية يقول إن الدخل القومي خسر أربعة أخماسه بين ٢٠١٠ و٢٠١٦. البنك الدولي قال إن الدخل القومي (وأعتقد أن هذا من الضرائب) هبط من ٢٣ في المئة بين هاتين السنتين وأصبح ثلاثة في المئة فقط من الدخل القومي أما الليرة السورية فخسرت ٤٥٩ في المئة من قيمتها بسبب خسارة الدخل من النفط والتجارة الخارجية.

أرى في لبنان أحياناً كثيرين من رجال الأعمال السوريين الذين كانوا ناجحين في بلادهم قبل الحرب الأهلية. البنك الدولي يقول إن حصة المستثمرين السوريين من الدخل القومي هبطت من ١٢ في المئة سنة ٢٠١٠ الى أربعة في المئة سنة ٢٠١٥، وهناك ٢٧٠ رجل أعمال و٧٢ مصلحة تجارية سورية على قوائم المقاطعة لوزارة المالية الاميركية أو عقوبات الاتحاد الاوروبي، أو الاثنين معاً.

لجنة الاقتصاد لغرب أوروبا في الأمم المتحدة ترى أن إعادة إعمار سورية بحاجة الى ٤٠٠ بليون دولار، ومن هذا المبلغ ٦٥ في المئة يجب أن تنفق على إعادة بناء قطاع الإسكان، أي إعادة تعمير ما هدم من منازل سكن وغيرها.

هناك حوالى ستة ملايين لاجئ سوري في دول الجوار وغيرها. الشركات السورية الموجودة لا تهتم بمصير اللاجئين وإنما تبني للقادرين وغالبية من هؤلاء يؤيدون النظام وقرأت أن ثمن الشقة الواحدة قد يتجاوز ٥٠٠ ألف دولار، وهو مبلغ لا يملكه المواطن السوري العادي ليعود الى شقة تضم ثلاث غرف نوم.

الحكومة السورية سنّت قوانين للحصول على ممتلكات غاب أصحابها عن البلاد، والقانون رقم ١٠ الصادر سنة ٢٠١٨ يشمل البناء في مجمعات سكنية جديدة ويعطي أصحاب الأرض الأصليين سنة واحدة لتسجيل حقهم في الأراضي المستعملة. القانون هذا ظالم لأن حوالى ٥٠ في المئة فقط من الأراضي كان مسجلاً بأسماء أصحابها قبل الحرب الأهلية.

طبعاً تركيا لها وجود في شمال سورية، وتلاحق الأكراد من أتراك وسوريين في المنطقة. ايران وقعت اتفاقات عدة مع الحكومة السورية لمقاومة تهريب العملة وبدء مشاريع بناء مشتركة. إلا أن هذه الاتفاقات لا يمكن تنفيذها اليوم، فايران على سجلات المقاطعة الاميركية، والولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي معها. هذا لم يمنع ايران من إقراض سورية ما يعادل ستة بلايين دولار الى سبعة بلايين لشراء النفط الخام الإيراني منذ سنة ٢٠١٣.

هل تشارك الولايات المتحدة في إعادة بناء سورية؟ لا أعتقد أن ايران وروسيا ستسمحان لها بذلك، ثم ان الولايات المتحدة تعاقب تركيا في موضوع ما تصدر اليها من بضائع وهذا وضع لن ينتهي غداً أو بعد غد. أرى أن رجال الأعمال السوريين قادرون على النهوض ببلدهم لو أعطوا فرصة، إلا أن الفرصة الموجودة الآن محصورة في مؤيدي النظام، لذلك لا أرى مخرجاً مناسباً يشجع على الاستثمار الخارجي في سورية خلال السنوات المقبلة، مع أنني أتمنى أن تعود سورية كما عرفتها صغيراً وكبيراً.

نقلا عن الحياة

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع