الدعم.. قضية عادلة ومحامون فاشلون

مما لا شك فيه أن عملية رفع الدعم قضية عادلة لم يأت نظام سياسى إلا وقرر المضى فيها، لكنه لم ينفذ.. بداية من حكومات مبارك، مروراً بالإخوان، الذين لو ظلوا فى حكم مصر حتى الآن، لطبقوها خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى الرئيس السيسى، الذى قرر اقتحام المشاكل الحالية والمستقبلية بدلاً من التغنى بها واللف حولها.. وكان بإمكانه تركها للأجيال المقبلة، لكنه قرر أن يرفق بهم، ويحنو عليهم من الديون والمشاكل، وبدلاً من أن يساعده الجميع، راح «نحانيح النخبة وعيال الثورات» يبشرون بثورة ثالثة ويحاولون دغدغة مشاعر البسطاء واللعب بالشعارات، رغم أنهم سبب رئيسى فى تراجع اقتصاد الدولة وانهياره، ورغم قناعاتهم النظرية لكنهم يتفلسفون على مواقع التواصل الاجتماعى والصحف والفضائيات بحجج واهية، مثل «التوقيت غير مناسب - الغلابة سيدفعون الفاتورة - الإخوان سيستغلون الموقف للتحريض على السيسى والدولة».. ونسى هؤلاء الواقع المؤلم، وأن «السيسى» اتخذ قرارات استهدفت الأغنياء بداية من تطبيق الحد الأقصى على كل موظفى الدولة الكبار وأصدر قانون الضرائب على أرباح البورصة والبقية تأتى.. وبالتالى فلا مجال لضرب «السيسى» من زاوية ادعاء انحيازه للأغنياء على حساب الفقراء، لأن الجميع يعلم مدى شعور الرجل بالفقراء وسعيه لتحسين أحوالهم بطريقة محترمة وكريمة لا تعتمد على الاقتراض من المؤسسات الدولية، أو حتى من الدول الصديقة بما يضمن استقلال القرار المصرى فى مواجهة المؤامرات والأطماع الخارجية، والمؤكد أن الفقراء يشعرون بانحياز «السيسى» لهم بدليل خروجهم بالملايين، لتأييده بعيداً عن الوسطاء من «نحانيح النخبة وعيال الثورات».
المؤكد أن توفير مليارات الدعم سيصب فى تطوير الخدمات التى سيستفيد بأغلبها الفقراء، مثل: التعليم والصحة والإسكان، كما أنه سيساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وهو ما سيعم بالخير على الشعب كله وأجياله المقبلة.. كما أن كل الاقتصاديين فى الداخل والخارج يعرفون أن رفع الدعم لا مفر منه، بالإضافة إلى حزمة إجراءات أخرى لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، لكن الأهم من ذلك كله هو الإخلاص للبلد وهو أحوج ما يكون لذلك بعيداً عن «هرى» الفيس بوك ودعاوى الثورة الثالثة ودغدغة مشاعر الغلابة والتجارة بعدم وعى بعضهم.
قضية خفض الدعم رغم عدالتها ولكن من نفذوها «محامون فاشلون» لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة لمواجهة سلبيات آثارها ومافيا رفع الأسعار من خلال إجراءات رادعة بعيداً عن الرهان على الضمير الوطنى أو كلام رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب فى مؤتمره الصحفى أمس اللى خزن سولار فى آخر يومين معروف ولن يبارك له ربنا.. وإذا كانت هذه طريقة ثانى أكبر مسئول فى الدولة فى أزمة كبرى كالدعم، فماذا تفعل السيدة الفقيرة عندما تواجهها أزمة غلاء أسعار إلا بالدعاء على التاجر الجشع.. لقد فشلت الحكومة فى تسويق هذه القضية العادلة وراهنت على أمور معنوية ليس لها محل من الإعراب، لذا يجب على «السيسى» التفكير جدياً فى تطوير الجهاز الحكومى وبسرعة من أجل خلق مؤسسات قوية تنفذ أفكار الرئيس بسرعة ودقة ومهارة، لا أن تكون عبئاً عليه.
ستمر أزمة «الدعم» وسيبتلعها الشعب المصرى، لأنه أوعى من «نخبته المنحنحة وعياله من عاشقى الثورات» ولأنه يثق فى إخلاص وصدق رئيسه لكن الأمور لن تسير كثيراً بهذا المستوى الردىء فى الأداء.. وإذا كان الشعب فوت الفرصة على المتربصين فى الداخل والخارج.. فعلى الرئيس أن يحسن إدارة قضاياه العادلة والمخلصة.. لأن الجميع فى مركب واحد لا يحتمل الغرق مرة أخرى!!