سيادة المستشار أغلق هذا الباب

قال المستشار محمود الرشيدى، قاضى محاكمة القرن، التى يقف أمامها مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى ومساعدوه الستة، إنه أراد من وراء إذاعة فيلم تسجيلى عن أوراق القضية، صباح السبت، أن يقطع الطريق على أى فتنة يمكن أن تحدث، فى حالة مد أجل النطق فى الحكم من جانبه، دون إبداء الأسباب.

ولم يتوقف المستشار الرشيدى عند هذا الحد، وإنما أضاف أنه أراد أيضاً، من وراء الفيلم المذاع، ألا يحاول أحد إلصاق التهمة بأى من أجهزة الدولة، ومحاولة تصويرها على أنها بالتالى تقف خلف قرار مد أجل النطق بالحكم.

هذا هو مجمل ما فهمه الناس من المستشار الجليل، فى مؤتمره الصحفى، ولست من جانبى أرجوه فى شىء، إلا أن يراجع نفسه سريعاً فى هذا الكلام، لأنه كلام يؤدى إلى أن يقف المستشار الرشيدى فى مربع لا نرضاه له، ولا للقضاء عموماً، ولا نحبه على أى حال.

إننى أتساءل بكل صدق: هل المطلوب من القاضى، سواء كان هو قاضى «مبارك» أو غير قاضى مبارك، أن يشرح قراره للرأى العام أياً كان القرار، أو أن يبدى أسباب القرار فى أى قضية، سواء كانت هى محاكمة القرن، أو أى محاكمة أخرى؟!

أتصور أن القاضى يأخذ قراره، ويصدر حكمه، فى القضية التى بين يديه، دون أن يكون مطلوباً منه أبداً، أن يشرح لنا لماذا اتخذ هذا القرار تحديداً، دون غيره، ودون أن يكون مضطراً لأن يفسر لنا مسببات قراره.. فلا هو مطلوب منه أن يفعل ذلك، ولا نحن من حقنا أن نطالبه بشىء من هذا، وإلا، لم يعد القضاء قضاء، ولا أحكامه أحكاماً.

وحتى إذا تجاوزنا عن هذا الشق الأول من كلام المستشار الرشيدى، فإن الشق الباقى أهم وأخطر، لأنه يقول فيه إنه لم يشأ أن يترك الفرصة لأحد قد يتهم أياً من أجهزة الدولة بأنها كانت وراء قرار مد أجل النطق بالحكم!

هذا أخطر، وأهم، لأنه يبين لنا صدق ما كنت قد حذرت منه فى هذا المكان، وحذر منه غيرى، من أن القاضى لابد أن يكون بمعزل تماماً عن الأجواء العامة من حوله وهو يصدر قراراته أو أحكامه.

فليس للشق الثانى من كلام الرجل، من معنى، سوى أن عينه وهو يصدر قرار مد أجل النطق بالحكم، كانت على الذين يمكن أن يقولوا، أو يعيدوا، أو يتهموا، أو.. أو.. وهو ما لا نتصوره أبداً بالنسبة لأى من القضاة.

إذ السؤال الذى علينا أن نصارح أنفسنا به، إنما هو على النحو الآتى: منذ متى بالضبط، كان على القاضى أن يضع حساباً لما سوف يقال عن قرار يصدره، أو عن حكم يقرره؟!.. منذ متى؟!.. وإذا وضع القاضى اعتباراً لهذا، فهل يصبح فى إمكانه أن يقضى على المتهم أمامه، وهو مطمئن تمام الاطمئنان؟!

لا يا سيادة المستشار.. ليس مطلوباً منك أن تشرح لنا أسباب قرارك، ولا من حقك أن تضع اعتباراً لشىء، أو لأحد، خارج حدود قاعة المحكمة، فإذا ما أخذت قراراً، مثل قرار مد أجل النطق بالحكم، فهو قرارك، الذى لا يحتاج إلى مذكرة تفسيرية منك، وإذا ما حكمت بالبراءة، أو الإدانة، فهو أيضاً قرارك وحدك، ولا نتصور أحداً، أو جهة تناقشك أو تراجعك فيه، اللهم إلا إذا خضع حكمك للطعن، من الطرف المتضرر منه، فتصبح محكمة النقض هى الجهة الوحيدة التى تملك الحق فى مراجعة عملك.

سيادة المستشار.. نرجوك، لا تفتح هذا الباب، فإننا نحاول بشق الأنفس إغلاق ما انفتح منه، منذ 25 يناير 2011، إلى اليوم.. نحاول أن نباعد بين القاضى، وبين الشارع، فلا يكون بين الطرفين صلة من أى نوع!