أفتنا أيها الوزير عبدالنور

أتمنى فى هذه السطور أمرين، أما أولهما، فهو أن يتدارك المهندس إبراهيم محلب، وبسرعة، ما فاته فى تشكيل حكومته الحالية، بأن يكون فيها وزير لقطاع الأعمال، حتى يكون للشركات التى تتبعه كقطاع صاحب، ثم بأن يكون فى الحكومة وزير لشؤون المتابعة على نحو ما كان مع الوزير طلعت حماد، أيام حكومة الدكتور كمال الجنزورى الأولى، من عام 1995 إلى 1999.
أهمية الوزير الأول أنه سوف يكون مسؤولاً عن «هم» كبير اسمه شركات قطاع الأعمال، وهى شركات خاسرة، ونازفة، فى أغلبها، وحين يكون على رأسها وزير مختص، وعنده ضمير وطنى حى، فسوف يضع أمام رئيس الحكومة تقريراً أميناً عن الخاسرة منها، وكيف نتصرف فيها سريعاً، وعن التى تكسب منها، وكيف نكافئ القائمين عليها.
وأما أهمية وزير المتابعة، فهى أنه إذا كان مهماً أن يصدر عن رئيس الحكومة قرار يريح الناس، فى شأن ما، فالأهم من صدور القرار، إنما هو متابعة تنفيذه بدقة، وبأمانة، وكما يريده صاحبه بالضبط!
وزيران لا غنى لرئيس الحكومة عنهما، وإلا فسوف يستمر نزيف المال العام، فى شركات قطاع الأعمال الخاسرة، وسوف يبذل رئيس الحكومة جهداً، ثم لا يظهر لجهده أثر فى حياتنا، لأن مثل هذه الخسائر فى شركات قطاع الأعمال كفيلة بتبديد جهد عشرة رؤساء حكومات، لا مجرد رئيس حكومة واحدة!
وزيران لا غنى للمهندس محلب عنهما، لأنه من المهم أن يكون إلى جواره رجل يتابع أولاً بأول، ويوماً بيوم، ما تم اتخاذه من قرارات فى اجتماعات مجلس الوزراء، فلا ينعقد له اجتماع جديد إلا وقد أخذت قرارات الاجتماع السابق طريقها الفعلى فى حياتك وحياتى.
وإلى أن يحدث هذا، وأتمنى أن يحدث دون انتظار، لأن نجاح «محلب» فى تقديرى متوقف على أمور كثيرة، فى مقدمتها وجود وزيرين من هذا النوع، وبهذه المهمة إلى جانبه.
إلى أن يحدث هذا، فإننى أفتش فى أعضاء الحكومة الحالية عن وزير يشفى غليل أى إنسان وطنى، فيما يخص خسائر قطاع الأعمال بوجه عام، وشركة عمر أفندى بوجه خاص، فلا أجد سوى الوزير منير فخرى عبدالنور، فهو الوزير الأقرب إلى ما نتساءل عنه، وهو الذى عليه أن يقول لنا بصراحة شيئاً مفيداً عما إذا كانت «عمر أفندى» قد كسبت منذ استرددناها، أم أن خسائرها لاتزال متواصلة، وما إذا كان الرجل الذى ردها إلينا بعد أن كان قد اشتراها، قد لجأ إلى تحكيم دولى أم لا؟! فإذا كان قد فعل ذلك، فهل يظل على حق، أم ماذا بالضبط؟!
أفتنا أيها الوزير عبدالنور، لأنى حين قرأت، صباح أمس، أن قناة السويس قد جلبت لنا دخلاً هذا العام، هو الأعلى فى تاريخها، بواقع 5.3 مليار دولار، أى 38 مليار جنيه، قد فرحت، ثم حزنت فجأة، خشية أن يكون بيننا ما يستنزف هذا المبلغ، وأكثر منه فى صورة خسائر متوالية، لا يريد أن يوقفها أحد!