ليس موقفا ضد قطر

بما أن منطقة القناة تزداد سخونة، هذه الأيام، وبما أن قرار الدكتور مرسى بإخضاعها لحالة الطوارئ، قد أدى إلى عكس ما هو مطلوب منه، فإن السؤال البديهى لابد أن يكون عن مستقبل الاستثمار فيها. وحين تأتى سيرة الاستثمار فى هذه المنطقة، خصوصاً حول القناة نفسها، فلابد أيضاً أن يثور سؤال عما إذا كانت قطر سوف تحتكر الاستثمار هناك، أم أن أى مستثمر آخر، أياً كان هو، مسموح له بأن يعمل، جنباً إلى جنب، مع المستثمر القطرى؟! إننى لست ضد أن تستثمر قطر أموالها فى المكان الذى تحبه فى مصر، ولكن بشرط أن يكون ما هو متاح لها متاحاً لغيرها بالدرجة نفسها، وأن تكون الفرصة أمامها، كمستثمر، مساوية للفرصة الممنوحة لأى مستثمر آخر يرغب فى العمل، فالمستثمر فى النهاية، سواء كان قطرياً، أو منتمياً إلى أى جنسية أخرى، لن يأخذ استثماراته على كتفه ويرحل، ولن يستطيع أن يحمل الأرض التى يستثمر فوقها عندنا، ثم يخرج بها من المطار.. لن يحدث.. وبالتالى فالمخاوف التى تثار من وقت لآخر، فى هذا الاتجاه تحديداً، أظن أن فيها شيئاً من المبالغة! ولكن هذا شىء.. وكون أن يقال إن قطر جاءت إلينا بخريطة استثمار جاهزة فى دماغها شىء آخر تماماً، لأن المفترض فى مثل حالتنا، أن تكون لدى الدولة خريطة جاهزة مسبقاً، بالمواقع التى تدعو المستثمرين الأجانب أو العرب إلى العمل فيها، وأن تكون هذه الخريطة معلنة على الجميع ومتاحة للكل، ومتيسرة للجميع، وألا يستأثر بها مستثمر، دون آخر، وأن يفوز أى واحد من المستثمرين بأى موقع، فى النور، لا فى الظلام! والحاصل الآن، أن الذين يقاومون الاستثمار القطرى فى البلد، أو يستشعرون القلق إزاءه، لا يفعلون ذلك، لأنهم على موقف مسبق ضد قطر، ولا لأنهم يكرهونها كدولة، ولا حتى لأن عندهم ملاحظات موضوعية على طبيعة دورها فى المنطقة، ولا.. ولا.. إلى آخره، وإنما لأن هؤلاء المقاومين القلقين يشعرون بأن الدولة القطرية، كمستثمر، قد فردت خريطة مصر أمامها، ثم أشارت للحكومة المصرية إلى مواقع بعينها، واختارتها لتستثمر فيها، فلم يكن أمام حكومتنا إلا أن ردت وقالت: على بركة الله! هناك شعور عام لدى المصريين، بأن هذا قد حدث، وهو شعور مشروع، كما أنه يصادف فى سياق الأحداث اليومية ما يدعمه، ولذلك، فإن هذا إذا كان صحيحاً، فلابد للحكومة المصرية أن تراجع نفسها بسرعة، وأن تفهم أن المستثمر الأجنبى فى أى بلد فى العالم، لا يختار مواقع عمله، بمثل هذه الطريقة، وإنما حكومة البلد هى التى تعلن أن عندها مواقع كيت وكيت، للاستثمار، وأن هذه المواقع ليست حكراً على أحد، وأن من يريد أن يستثمر فيها، فإن عليه أن يتقدم، وسوف يكون صاحب العرض الأفضل لنا هو الفائز، وسوف تكون هناك مقارنة بين العروض، وسوف لا تسمح الحكومة بأن يتسرب إحساس لدى أى مستثمر بأن هناك تمييزاً، من أى نوع، بين واحد وآخر.. وهكذا.. وهكذا! ما يقال الآن، عن أن قطر اختارت أن تضع فلوسها فى مشروع «محور القناة» تحديداً، وفى منطقة حول المطار، ثم فى أخرى فى الساحل الشمالى، يجب أن يخرج حوله توضيح للناس، ويقول لهم بشفافية كاملة، ما إذا كانت مثل هذه المواقع المتميزة للغاية، قد أتيحت لكل مستثمر جاد، مثله مثل المستثمر القطرى، أم أن هذا الأخير قد حصل عليها بالأمر المباشر هكذا، بما يفتح الباب واسعاً الآن، وفى المستقبل، للقيل والقال! راجعوا أنفسكم سريعاً، ولا تكرروا ما حدث فى آخر سنوات مبارك، عندما كانت مناطق بعينها، يجرى إعطاؤها لمستثمرين بعينهم، فانتهى هذا كله بثورة، أعادت الأمور فى هذا الملف إلى مسارها.. أو هكذا نفترض! نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"