اسمعوا هذه النكتة الموجعة!

كما ترى، فإن الضجة حول حادث قطار البدرشين تهدأ يوماً بعد يوم، ولابد أن هدوءها ليس معناه أننا بالضرورة ذاهبون إلى حل المشكلة من جذورها، لأن الشواهد أمام أعيننا تقول إننا، بحالتنا هذه فى انتظار حادث آخر، بالقسوة نفسها على ضحاياه، أو أشد! وأنت لا تعرف على وجه الدقة، إلى الآن، السبب الحقيقى لهذا التكرار المأساوى لحوادث هيئة السكك الحديدية، ولا تعرف، بالضبط، ما إذا كان السبب هو عجز إدارة الهيئة، أو بمعنى أدق إداراتها المتعاقبة، عن استخدام مواردها بشكل جيد، أم أنه لا موارد كافية أصلاً، وبالتالى فالحل فى انتظار أن تتوافر الموارد؟!!.. لا تعرف! إذا كان الاحتمال الأول هو القائم، فإن هذا معناه أننا لا ينقصنا إلا المجىء بإدارة للهيئة من خارج البلد، لأن الإدارات التى تعاقبت على السكة الحديد، خلال السنوات القليلة الماضية، تكاد تكون بعدد ركاب قطاراتها، ومع ذلك، فلا حل يرحم الغلابة من السقوط ضحايا لموت بلا ثمن! وإذا كان الاحتمال الثانى هو القائم، وإذا كانت الهيئة تعانى فعلاً من عجز فى مواردها، فليس لهذا معنى إلا أننا، فيما يخص الإنفاق العام فى البلد، سفهاء بامتياز! لماذا؟!.. لأن دول العالم كله، إلا نحن طبعاً، تعرف أن كل مواطن لا غنى له عن استهلاك الطاقة فى حياته اليومية، أياً كانت الطريقة التى سوف يستهلك بها نصيبه من طاقة بلده، ولهذا السبب فإن كل دولة تستغل هذه الحاجة إلى الطاقة لدى مواطنيها، على أعلى ما يكون الاستغلال، لصالحهم هم كمواطنين بطبيعة الحال، لا لصالحها هى كدولة، أو كإدارة عامة للبلد، فتفرض ضرائبها، وتضع رسومها، لتباع الطاقة بسعرها للمقتدر من المواطنين، وعندئذ يتوفر عندها العائد الكافى، الذى يجعل أى رحلة بالقطار، فى أى دولة من تلك الدول، متعة من المتع.. إلا عندنا، فهى قطعة من العذاب تنتهى فى أحيان كثيرة بمأساة من نوع البدرشين، أو العياط، أو منفلوط.. أو.. أو إلى آخر مسميات كوارث السكة الحديد على أرضنا. توضيحاً لهذا كله، لابد أن أقول إن دعم الطاقة عندنا يبلغ 100 مليار جنيه تقريباً، وإن ثلاثة أرباعه، على الأقل، يبقى دعماً مهدراً فى غير مكانه، باعتراف وزير البترول ذاته، المهندس أسامة كمال.. فماذا يعنى هذا؟!.. يعنى أنك تهدر، سنوياً 75 مليار جنيه، على دعم أغنياء، ليسوا فى حاجة إلى دعمك، ويعنى أنه إذا كان قد قيل إن إصلاح مرفق السكة الحديد، وإعادته لحالته الطبيعية، يحتاج 15 مليار جنيه، فإن الدعم المهدر يكفى لإصلاح خمس سكك حديدية، من نوعية السكك الحديدية عندنا، ويعنى أيضاً، وهذا هو الأهم، أننا سفهاء بامتياز للمرة الثانية، فيما يتعلق بإنفاقنا العام هنا، ويعنى للمرة الثالثة أن المعادلة عندنا مقلوبة تماماً، لأن الطاقة التى تمثل دخلاً لخزينة الدولة، عند غيرنا تمثل نزيفاً للخزينة ذاتها، فى دولتنا! وسوف تكتمل فصول هذه الملهاة التى نعيشها، حين نعلم أن المرشح الرئاسى السابق والمحامى خالد على، كان قد تحدث مع الأستاذ محمود سعد، على قناة النهار بعد «البدرشين» بيوم، ليكشف بالتاريخ والرقم أن السكة الحديد كانت قد أعادت فى سنة ماضية إلى الدولة فائضاً من ميزانيتها، وهو ما يذكرنى بما كان قد حدث قبل عدة سنوات، حين أعادت وزارة التربية والتعليم أيضاً، جزءاً تبقى من ميزانيتها، إلى خزينة الدولة، ونشرت «الأخبار» هذه النكتة يومها، فى صفحتها الأولى! وليس هناك معنى لـ«النكتة» فى الحالتين: حالة إعادة فائض ميزانية السكة الحديد إلى الدولة، وكذلك فائض وزارة التعليم، إلا أننا لا نعرف ماذا نريد هنا فى السكة الحديد، ولا هناك فى المدارس، ولذلك فالرؤية التى تدير الميزانية غائبة.. وتعساء الوطن يدفعون الثمن باهظاً! نقلاً عن جريدة "المصري اليوم"