الوزير السجين يموّل "النهضة"

 خطبة العيد كانت سياسية بامتياز فى هذا العام، وليس دليلاً على ذلك، إلا أن خطباء الشرقية والبحيرة والمنوفية، وسائر المحافظات، سألوا المواطنين أن يساعدوا الدكتور محمد مرسى فى تنفيذ مشروع النهضة. وما يعرفه الجميع أن «النهضة» كمشروع كان هو البرنامج الانتخابى، الذى خاض الدكتور مرسى انتخابات الرئاسة على أساسه، فلما فاز أصبح ملتزماً بتنفيذ ما جاء فيه تفصيلاً، لأن أول شىء سوف يحاسبه عليه الناخبون، عند أول انتخابات رئاسية مقبلة، سيكون عن هذا البرنامج تحديداً، وعما إذا كان، عند نهاية الفترة الرئاسية الحالية، قد استطاع تنفيذه أم أنه بقى كلاماً على ورق! ولابد أن الدكتور مرسى، والذين أعدوا البرنامج معه، يدركون تماماً أن الأساس فى برنامج «النهضة» هو التمويل، وأنه إذا لم يتوفر التمويل الكافى لبرنامج بهذا الحجم، وبهذا الطموح، فلن يتحرك من مكانه خطوة واحدة، وسوف تمر سنوات الفترة الرئاسية الأولى الأربع، بينما «النهضة» فى إطار الحلم.. لا مربع الواقع! وإذا كان هناك شىء يؤخذ على البرنامج، حتى الآن، فهذا الشىء هو أن الرئيس مرسي لم يعلن صراحة عن وجوه تمويل مشروع، المفترض فيه أنه سوف ينقل بلدنا من حال تعيسة نعيشها هذه الأيام، إلى حال آخر أفضل، أو أقل تعاسة فى أسوأ الظروف! ولو كان تمويل «النهضة» يدور فى فلك أرقام بالملايين، أو حتى مئات الملايين، لما كانت هناك مشكلة، لأن مبالغ على هذا المستوى، يمكن توفيرها بشكل أو بآخر، لكن المشكلة أن تمويله فى حاجة إلى مليارات تتجاوز المائة، وبالتالى فالسؤال هو: من أين بالضبط؟! لا البنوك جاهزة، لأسباب كثيرة نعرفها، بينها أن الحكومة امتصت ما لديها من سيولة لحساب اقتراضها الداخلى، ولم يتبق للمستثمر المحلى مساحة كافية للاستثمار، ويبقى التمويل الخارجى، سواء كان عربياً أو أجنبياً، وهو لن يسعفنا فى ظل الوضع الأمنى الحالى، ولا يبقى، والحال كذلك، إلا التمويل المحلى الذى علينا أن نبتكره، ونخترعه، ونجتهد فيه.. وربما يكون مدهشاً أن أقول إن التمويل جاهز وموجود، وإن صاحبه هو الوزير السجين أمين أباظة، فك الله أسره، وأن الموضوع ليس فى حاجة إلا إلى نوايا صادقة، وعقول متحررة من أى قيد، بمثل ما كان يفكر ذلك الوزير، وعزيمة قوية تبدأ تنفيذ «النهضة» من صباح غد، إذ لا وقت عندنا نضيعه! أمين أباظة، حين كان وزيراً، قرر تقنين أوضاع الذين حصلوا على أراضٍ صحراوية بقصد الزراعة، ثم بنوا فوقها، وكان فى حينه، قد قرر أن يكون البناء فوق الأرض من هذا النوع، فى حدود لا تزيد على 7٪ من كل فدان، وأن يدفع حائز هذا الفدان مائة ألف جنيه للدولة، فى مقابل تقنين وضعه، وهو ما تم تطبيقه فعلاً، أيام حكومة الدكتور أحمد نظيف، وكانت التقديرات تقول، ولا تزال، إن لدينا ما يقرب من مليون فدان يمكن أن تخضع لهذه القاعدة، خصوصا بعد طريق القاهرة - برج العرب، الذى كان مزمعا إنشاؤه، وإننا بالتالى يمكن أن نحصل على عائد من وراء تقنين أوضاعها يصل إلى مائة مليار جنيه، بما يكفى تقريباً لتمويل جانب كبير من مشروع النهضة. الغريب أن الحكومات التالية لأحمد نظيف أوقفت تطبيق هذه الفكرة، وأعادتها إلى نقطة الصفر.. أما علاقة الجيش بالأرض فى البلد فتحتاج إلى أن نعود إليها، ونناقشها، دون حرج! المهم أن البدء فى تمويل «النهضة» جاهز، كما نرى، ولا نبالغ حين نقول إن تمويلاً كهذا سوف يخرجه من مشروع «وهمى» حتى الآن إلى مشروع «حقيقى» فى المستقبل، ولابد أن نكون جميعاً حريصين على إنجازه، لأنه منذ إعلانه، أصبح يخص الوطن، ولم يعد مشروعاً لـ«الجماعة».