من يتحمل كلفة الاصلاح الاقتصادى؟

هل تصمد شعبية الحكم لهذا الاختبار الصعب الذى يتعلق برفع اسعارالوقود مرة واحدة بنسبة قاربت 30%؟، وهل يستطيع المصريون توفيق أوضاعهم مع متطلبات هذا القرار لانه ما من بديل آخر؟، وهل تنجح حكومة محلب فى حصار اثار هذا القرار على ارتفاع اسعار العديد من السلع نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة.
خاصة ان زيادات الاسعار غالبا ما تخضع للمغالاة الشديدة، وتفوق قيمتها كثيرا كلفة زيارة اسعار الوقود على اى من السلع؟..، ولماذا تأخر إصدار قانون الحدالادنى للاجور بما يساعد اصحاب الدخول المحدودة على تحمل آثار هذه القرارات؟..، والاكثر مدعاة للتساؤل فى هذه الظروف العصيبة، ان الحكومة لم ترفع بعد الدعم عن أسعار الطاقة فى عدد من الصناعات كثيفة الاستخدام للوقود عالية الربح مثل الاسمنت، بحيث يشعرالمصريون ان الحكومة تعيد توزيع اعباءالدعم على جميع فئات المجتمع كل حسب قدرته وان القادرين سوف يتحملون الجزء الاكبر من هذا العبء.
ما من مصرى لا يسأل نفسه هذه الاسئلة التى تستحق اجابات شفافة من الحكومة، تطمئن الجميع على ان الفئات الاقل قدرة من اصحاب الاجور والرواتب الثابتة لن تتحمل وحدها كلفة الاصلاح الاقتصادى واعبائه..، ومع ذلك فأغلب الظن ان المصريين سوف يمنحون الحكم الذى اختاروه فرصة اصلاح الخلل الجسيم فى هيكل الاقتصاد الوطني، وسوف يصبرون على المزيد من التضحيات شريطة ان تتوزع الاعباء على نحو عادل،ويتحمل القادرون الجزء الاكبر من كلفة عملية الاصلاح الاقتصادي، خاصة انهم استفادوا كثيرا وعلى مدى سنوات عديدة من دعم ضخم لايدخل فى استحقاقهم!..
وأظن ان حسن الفطنة يلزم الحكومة عددا من الإجراءات المتعلقة بتحسين حقوق الانسان المصري، ورفع مستوى خدمات الصحة والتعليم، واجتثاث جرائم التحرش والسطو المسلح والعفوالمشروط عن شباب الثورة الغاضب، وانهاء جميع صور الاسراف والانفاق الترفي، وملاحقة الفساد وسد ثقوبه كى يطمئن الجميع إلى عدالة هذه الاجراءات، وإلى انهم أصحاب مصلحة حقيقية فى إصلاح الاقتصادي، وان التضحيات التى يدفعها الشعب اليوم سوف تنتج آثارا جيدة تفتح الطريق أمام تنمية حقيقية،تزيد فرص العمل ويتوزع ثمارها على كل فئات المجتمع.