شروط لازمة لنجاح الحلف الإسلامى

ايا كانت ملاحظات البعض على الحلف الإسلامى الجديد الذى أعلنت عنه الرياض ويضم 34 دولة بينها مصر، يتعين تنسيق جهودها فى الحرب على الإرهاب، ويمكن أن تسهم فى تحرير سوريا من قبضة داعش، وتساعد على تجفيف منابعه المالية، وتحاصر محاولاته اختراق أى من الدول الاسلامية والعربية، كما يمكن أن تستنقذ صورة الإسلام التى قبحتها جرائم داعش الفظة إلى حد أشاع فى العالم اجمع، ان مشكلة الإرهاب تكمن فى البنية الفكرية للدين الإسلامى الذى يحض على العنف وكراهية الآخر، تحت مسمى الجهاد!.

لان ارتفاع اصوات العالم الإسلامى رفضا لداعش وغيره من المنظمات التكفيرية يشكل أبلغ رد على من يحاولون الربط بين الإسلام والإرهاب، ويستنقذ الوجود الإسلامى الذى تتعرض جالياته فى معظم الدول الغربية لحملات كراهية وتشكيك تهدد تعايشهم مع هذه المجتمعات، بسبب جرائم داعش وأيديولوجيتها الفاسدة التى تضع الاسلام فى صدام حتمى مع باقى الحضارات والاديان،وتشعل جرائم الفتن الطائفية والحرب الدينية فى كل مكان، وتهدد الوحدة الوطنية فى بلاد عديدة يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون تحت مظلة المواطنة التى تجعل الدين لله والوطن للجميع..، وحسنا ان يضم التحالف عددا غير صغير من الدول الإفريقية جنوب الصحراء بينها السنغال وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وسيراليون، وجميعها يعانى من خطر الانقسام بين سكانها المسلمين واصحاب الديانات الأخرى المسيحية، بسبب جرائم بوكوحرام التى افسدت وحدتها الوطنية وأهدرت التعايش السلمى بين الأديان.

لقد حظى التحالف الإسلامى الجديد بترحيب الروس والأمريكيين والأوروبيين الذين ينظرون جميعا إلى الحلف الجديد باعتباره تكتلا اسلاميا يشكل ردا حاسما على ادعاءات الجماعات التكفيرية، ومن المهم بمكان أن يتأكد العالم أجمع، ان هذا التكتل إسلامى وليس تكتلا سنيا،لا تشكل إيران غريمه الأول ولا يعتبر الشيعة خصومه، لأن خصومه الوحيدون هم الجماعات التكفيرية المسلحة..، واظن ان من الضرورى ايضا تأكيد ان رسالة الحلف الجديد باعتباره رمزا لرفض الإسلام لجرائم هذه الجماعات لا تلزم كل الدول المشاركة بإرسال قوات عسكرية ولا تغنى عن ضرورة وجود قوة عربية مشتركة، آن أوان أن تخرج إلى حيز الواقع، تساعد الدول العربية فى حربها على الإرهاب، فى إطار مدونة سلوك اقرها رؤساء اركان الجيوش العربية، تحترم الشرعية والقانون الدولي، ولا تدخل طرفا فى أى مشكلات داخلية، وتتعامل مع المؤسسات الوطنية بما يحفظ كيان الدولة وشرعية الحكم.