إشكالية الأمن وحرية الرأى!؟

سوف يبقى حق الاختلاف وحريات الرأى والتعبير والاعتقاد والبحث العلمى معايير اساسية فى تقييم حكم الرئيس الجديد، رغم الاولوية الملحة لقضية الامن والاستقرار التى تتطلب توحيد الجبهة الداخلية،
 وتحصين صمودها من مخاطر عدو غادر يرفض الاعتراف بهزيمته، وسوف تظل الشفافية والوضوح هما اقصر الطرق واضمنها لتكتيل جهود الامة فى مواجهة شاملة مع تحديات المرحلة القادمة، كما ان تداول المعلومات الصحيحة على نحو يتسم بالسرعة واليقظة يشكل واحدا من اهم ضمانات الحفاظ على وعى الجبهة الداخلية يقظا غير قابل للاختراق، لان اى مخاطر تنشأ عن تداول المعلومات وشيوعها هى بالضرورة اقل خطرا من حجب هذه المعلومات الصحيحة عن التداول، والابقاء على الجبهة الداخلية فى حالة عزلة تعانى من الشكوك وتواجه اسئلة صعبة لاتجد لها اجابات واضحة.
ولان اجتثاث جذور الارهاب لا يتطلب فقط خطة امنية متكاملة، تحاصره وتجفف منابعه وتنجح فى اختراقه ومعرفة اخباره والتنبؤ الصحيح بجرائمه قبل ان تقع، لكنه يتطلب ايضا جهدا ثقافيا منتظما يفضح فساد افكاره ويكشف تناقضها مع صحيح الاسلام، الامر الذى يتطلب مشاركة جادة من جموع المثقفين والفنانين والكتاب ودعاة الدين الصحيح، يقاتلون بحماس من اجل هزيمة افكار هذه الجماعات لان الفكرة الخاطئة تواجهها فكرة صحيحة، ومن ثم يصبح ضروريا احداث توازن حقيقى صحيح بين ضرورات حماية الامن والاستقرار ومتطلبات الحفاظ على الحريات العامة، بما فى ذلك الحق فى الاختلاف وقبول الرأى الاخر حرصا على تحصين الجبهة الداخلية، ومحاولة كسب الرأى العام العالمى الذى يتعرض لحملة شرسة هدفها التشكيك فى قدرة مصرعلى الحفاظ على حريات الرأى والفكر والبحث العلمى والاعتقاد إذا نجح المشير السيسى فى الانتخابات القادمة واظن ان ميثاقا للشرف يكتبه الاعلاميون انفسهم يحدد مجموعة القيم التى ينبغى الحفاظ عليها، ويعطى للاعلامين فرصة تصحيح مواقفهم من داخلهم ـ يمكن ان يردم هذه الفجوة بين اعتبارات الامن والاستقرار وضرورات الحفاظ على حرية الرأى والحق فى الاختلاف.
"الأهرام"