لا فيتو على مقاومة الإرهاب

سواء نجحت اليابان فى تعديل قوانينها، أو أعطت لبعض بنود دستورها الراهن تفسيرا جديدا يمكن الحكومة اليابانية من إرسال قواتها فى مهام خارجية تساعد على انقاذ الضحايا اليابانيين من براثن الإرهاب،
 أو المشاركة فى جهد دولى مشترك يعزز حق الدفاع الذاتى الجماعى فى مواجهة الإرهاب، فان الطريق الأكثر مباشرة وسرعة ووضوحا هو انهاء المشكلة من المنبع!، وتمكين المجتمع الدولى طبقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة من عقاب أى دولة تعطى لجماعات الإرهاب ملاذا آمنا أو تسهم فى تمويل أنشطته أو تساعده على عبور أراضيها، أو تستخدمه لتحقيق مآرب سياسية، فى إطار التزام واضح باجتثاث كل جذور جماعات الإرهاب دون تفرقة بين جماعة وجماعة، ابتداء من «داعش» إلى القاعدة إلى بوكو حرام الى جماعة الاخوان المسلمين.

نعرف جميعا أن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن فى رغبة بعض الدول الكبرى فى الابقاء على بعض جماعات الارهاب فزاعة تساعدها على ابتزاز الدول الأخري، ولهذا السبب تختلق هذه الدول مشكلات مصطنعة يدور معظمها حول تعريف الإرهاب، دون اعتبار لحق الغالبية العظمى من المجتمع فى تحديد الجماعة الإرهابية وتعريفها، خاصة عندما تكون جماعة مسلحة ترتكب جرائم الإرهاب بصورة يومية يترتب عليها المزيد من الضحايا والخسائر الفادحة، ولأن المعايير المزدوجة هى التى تحكم مواقف الدول الكبري، سوف يظل تعريف الإرهاب ذريعة كاذبة تعوق أى جهد جماعى دولى يستهدف اجتثاث جذور هذه الجماعات!

والمشكلة كانت دائما فى الاستخدام السيىء حق الفيتو الذى كرس هذه المعايير المزدوجة، وصنع هذا الخلط السيىء الذى جعل إرهاب تشارلى ايبدو أولى بالاهتمام من إرهاب جماعة بوكو حرام، أو إرهاب جماعة الإخوان المسلمين!، رغم أن كليهما ينطوى على تنظيم مسلح يقتل ويحرق ويدمر، ويمكن أقلية باغية مسلحة من أن تفرض ارادتها على الدول والمجتمعات الإنسانية، ولا أظن أن الوضع الدولى الراهن الذى يجعل دولة مثل اليابان وربما فى حجم الولايات المتحدة عاجزة عن وقف ذبح مواطنيها بهذه الصورة البشعة قابل للاستمرار، وربما يكون أقصر الحلول وأنجعها وقف استخدام الفيتو فى أى قضايا تتعلق بالإرهاب، وتفويض مجلس الأمن اتخاذ القرار الصحيح بالأغلبية العظمى لأعضائه.