إلى رئيس الوزراء!

تظل شكاوى الناس وقضاياهم أهم عندى من كل شىء آخر.. وبالمناسبة، لا أحد ينكر ما قامت به الحكومة لتطوير وتحديث مصر من الشمال إلى الجنوب فى كل ربوع الوطن، حتى الذين أُضيروا بسبب التحديث وإنشاء المحاور والكبارى!.
عندى رسالة من أحد سكان بولاق الدكرور تحت محور الفريق كمال عامر، يقول فيها: «نحن سكان العقارات المضارة من الإجراءات التى یقوم بها حى بولاق الدكرور ومدیریة المساحة ومحافظة الجيزة وجهاز تعمیر القاهرة الكبرى من محاولات إجبار السكان على ترك منازلهم وبیوتهم المقامة منذ عشرات السنین، والتى تم إدخال جمیع المرافق بها وفى مناطق مقسمة وشوارع واسعة ومنازل صحیة وجیدة التهویة، وغير آيلة للسقوط.. وذلك بحجة وجود قرار بالإزالة للمنفعة العامة!.

وبالبحث عن هذا القرار المزعوم لم نجد له أى أثر فى الحى أو المحافظة أو المساحة أو جهاز تعمیر القاهرة الكبرى، والحجة الوحیدة لهم هى زعم إقامة سوق تجارية للباعة الجائلین، وهو أمر لا یشكل أى منفعة عامة، وإنما هى منفعة تجاریة خاصة جدًّا، حيث يمكن إقامتها فى أى مكان آخر.. وبالمخالفة لقانون نزع الملكیة للمنفعة العامة!.

وأذكر أن محور الفریق كمال عامر قد تم تسلیمه بالفعل والبدء فى تجريبه اعتبارًا من شهر مارس 2023م، وتم عمل خطوط التنظيم للشوارع الرئيسية تحت هذا المحور!.. وللعلم، فإن هؤلاء السكان لا یمكن لهم ترك منازلهم فى ظل وجود امتحانات نهاية العام، وعدم وجود قرار إزالة صادر ضدهم أصلًا.. مبينة به أسماء المُلّاك الظاهرين.. ومبينة به قيمة التعويض النهائى المستحق العادل لهؤلاء المُلّاك.. وبما يشكله ذلك من التعدى على حق الملكية الخاصة وحرمة الحياة الخاصة لهؤلاء السكان والمُلّاك، والمصانة والمحمية بمقتضى الدستور والقانون.

أكرر أن هؤلاء السكان لا يسعهم إلا توجيه هذه الاستغاثة إلى رئيس الوزراء لرفع هذا الضرر.. والامتناع عن التعرض لهؤلاء السكان والمُلّاك وذويهم بغير وجه حق.. على الأقل انتظروا كلمة الخبراء وحكم المحكمة فى الشهر القادم!.

ودعواتى بالتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد!».

وهى أجمل رسالة جاءتنى من مظلومين لا ينكرون حق الدولة، ولكنهم يطالبون بالتوازن بين المنفعة العامة والمنفعة الشخصية، ويتمنون التوفيق لولاة الأمر لما فيه خير البلاد والعباد!.

(سكان ومُلاك العقارات المضارة من إجراءات الإزالة ببولاق الدكرور فى المسافة بين شارع ناهيا وشارع الجمعية وبمحاذاة شارع ترعة الزمر).