حلم أم علم؟!

قيل «ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فُرجت وكنت أظنها لا تُفرج»، وقبل أسبوعين فقط بدت الأزمة الاقتصادية المصرية غير قابلة للانفراج، وكانت النشرات الشعبية الإخبارية تتبارى فى المدى الذى يصل إليه سعد الدولار بالجنيه المصرى. الأنباء الأكثر خطورة تعلقت بارتفاع الأسعار لسلع أساسية للأغلبية، وسلع رأسمالية للأقلية؛ ولدى النخبة من المفكرين الذين توصلوا إلى أن القطاع الخاص هو الحل، فقد بلغ اليأس مبلغه معتبرين أن هناك حائط صد منيعًا ضد وثيقة ملكية الدولة لا يبلغ لأحد به علم ولن يكون له يومًا إعلان.

ما بات متواترًا عن التقديرات المختلفة للشركات والمؤسسات العالمية الخاصة والعامة لم يكن مبشرًا بانفراج الغمة؛ بل فى معظم الأحوال منذر بتفاقمها. توارد على الذهن أن النهضة التى بدأت خلال السنوات العشر الماضية قد وصلت إلى قمتها التاريخية المعتادة فى حلقات دورية من البزوغ والأفول، وهى التى لا تلبث بعد ذلك فى الانحدار. لم يكن كافيًا ولا مقنعًا أن الأزمات الدولية من الإرهاب إلى كورونا إلى حرب أوكرانيا إلى حرب غزة الخامسة كافية للانتقال المصرى من التفاؤل إلى التشاؤم فقد كان هناك فى الغيب ما هو ليس معلوم ولا معروف!.

ولكن كل ذلك سرعان ما انقلب حاله حينما هلت لحظة الانبثاق ممثلة فى الاتفاق الذى جرى بين مصر والإمارات على الاستثمار الكبير فى منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالى. حجم الاتفاق كان كافيًا لتوليد دهشة كبيرة لدى الجمهور العام فى مصر حيث تبادل المصريون أنباء ذهبت فى الاتجاه العكسى فى علاقة الدولار بالجنيه، وقبل أن يتغير شىء فى الواقع الفعلى للسلع فى مصر ظهرت الإشارات عن تراجع فى الأسعار.

أكثر من ذلك بدأ الحديث عن النية فى مستقبل قريب لإبرام شراكة إضافية، مع المملكة العربية السعودية هذه المرة، على «رأس جميلة»، وتوالت تكهنات حول محاولات قطرية فى نفس الاتجاه؛ ولا أدرى لماذا لم ترد لا الكويت ولا عمان فى القائمة. كما هى العادة فى مصر فإن نجاح نموذج مبشر سرعان ما يلقى بظلاله على كل ما سوف يلى.

ويبدو لى أن الحكومة المصرية أدركت ذلك فدفعت نحو اتجاه جديد بظهور أخبار عن النية فى طرح المطارات المصرية بما فيها مطار القاهرة الدولى على شركات الإدارة العالمية. قبل ذلك قرأت عن قيام كل من السعودية وقطر بشراء أسهم فى مطار «هيثرو» الشهير فى لندن وأن الإمارات فى طريقها للحاق بهما.

لم أكن وحدى الذى سعد بهذه الأخبار، فقد كان هناك من يؤمنون مثلى بأن «الاقتصاد الحر» و«القطاع الخاص» هما مفتاح التنمية والانطلاق فى مصر؛ وأنه من الممكن للدول أن تقيم اقتصادها وحياتها على «إدارة الفقر» بل إن مثل ذلك يمكنه أن يخفض أعداد الفقراء؛ ولكن ما ليس ممكنًا أن تحقق هذه السياسة الانطلاق الكبرى التى تنقل من صفوف الدول «النامية» إلى مراتب الدول «المتقدمة».

ما بين هؤلاء تولد مشروع مصر ٢٠٥٢ المعروف بعنوان «المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر والذى استهدف مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان من ٥.٦٪ إلى ١٢٪ لمواجهة الزيادة السكانية المطردة حتى العام المذكور. فى الواقع فإن هذا المخطط كان ملهمًا لكافة التغيرات العمرانية التى جرت فى مصر خلال السنوات العشر الماضية؛ والمرجح أن الرقعة المأهولة قد وصلت إلى ما هو أكثر بكثير.

ولكن العام الأخير شهد أمورًا مثبطة بدأت بعدم افتتاح المشروعات التى جرى الانتهاء منها ورغم ما أحرزته من تغيير عمرانى فإنها لم يتم تشغيلها بالشكل الذى يجعلها تولد الموارد اللازمة لخلق التوازن فى الاقتصاد القومى. ولم تنته بالتباطؤ الشديد فى تحويل وثيقة ملكية الدولة إلى واقع، فجرى التلويح بصفقات ولكنها لم تتجسد فى واقع منتج يسد العجز.

كان هناك ما يبدو يدًا خفية لا نراها ولكنها توقف مسيرة بات موعدها المظفر فى ٢٠٣٠ غير قابل للاستكمال. الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» وما تبعها من إعلانات ربما تلوح بأن فترات المراجعة والمتابعة التى جاءت من حوارات قومية واقتصادية قد شحنت مرة أخرى بطاريات التنمية والعمل التى بدأت قبل عشر سنوات، وتقف الآن على أبواب مرحلة جديدة تشكل انطلاقة كبيرة إلى المستقبل.

والأكثر تفاؤلًا يشيرون إلى جمهورية جديدة تخرج منها مصر بأعلام مرفوعة. ما لا ينبغى نسيانه أن مشروع رأس الحكمة على كبر حجمه وأهميته فإن أهم إنجازاته هى أنه أضاء الطريق الذى ينبغى السير فيه والإصرار عليه.