الدولة والسلاح

يشهد الإقليم العربي منذ ما يسمى «الربيع العربي» حالة من الانكشاف السياسي والمؤسسي، تحول فيها الطموح بالتغيير إلى مسار استنزاف طويل الأمد.

أحد أبرز تجليات هذا الانكشاف هو تصاعد الميليشيات المسلحة التي باتت تزاحم الدولة، لا في حدودها الرمزية فقط، بل في صميم وظائفها السيادية، وهذا الاستنزاف لا يقل خطراً عن استمرار مأساة فلسطين؛ فكلاهما يفرغ الجغرافيا من السيادة، والشعب من القدرة، والدولة من المعنى، فقد بات الخطر الأكبر على استقرار الخرائط هو الخطاب والسردية، وهما اللذان يتم الترويج لهما الآن، بدافع إفساح الطريق أمام التنظيمات والأحزاب المسلحة، لتشارك الدولة الوطنية في واجبها الأساسي، أي احتكار السلاح دون سواها، وقد عاشت المنطقة تجربة أن يكون السلاح في أيدي قوى غير الدولة، وكانت النتيجة أن تلاشى الاستقرار، وتمدّدت الفوضى.

تشهد دول عربية كثيرة، مثل اليمن وسوريا والعراق ولبنان والسودان وليبيا، تآكلاً في مركز الدولة بفعل تغول الميليشيات، سواء كانت ذات طابع طائفي أو حزبي أو مناطقي.

أضعفت هذه القوى الدولة، وحاصرت سلطتها، وأفقدتها هيبتها، ما جعلها عُرضة للانقسام، ومغرية للتدخلات الخارجية، سواء بالاحتلال العسكري المباشر أو بالوصاية السياسية والاقتصادية.

وهذه دول كانت، قبل الغزو أو الحرب الأهلية أو حراك ما يسمى «الربيع»، تمتلك مؤسسات قائمة، ودوراً إقليمياً وازناً، وإن لم تكن كما ينبغي أو عادلة، طبقاً لمفهوم الدولة بمعناه الشامل.

ورغم تكرار مفردة «الدولة» في الخطاب السياسي والإعلامي العربي، وظهورها في المعاهدات والإعلام والمحافل الدولية، فإن واقع الحال يكشف أن هذا الكيان أو ذاك كثيراً ما يكون هشاً، أو فارغاً من مضمونه، فكأن بعض الدول العربية المعاصرة، في كثير من حالاتها، لم تكتمل بعد، أو أنها تتعرض لعملية «تفريغ» ممنهجة، تُبقي على قشرتها وتنهك مضمونها.

في هذا السياق، يصبح من المفيد استحضار تعريف عالم الاجتماع السياسي الألماني ماكس فيبر، الذي لم يكن ينشد دولة طوباوية، بل وضع معياراً واقعياً وعقلانياً، لتعريف الدولة الحديثة. قال فيبر: «الدولة هي الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين».

وبحسب هذا التعريف، ليست المشكلة في استخدام الدولة للعنف، فهذا حقها ومن واجبها، بل في أن يكون هذا الاستخدام معبراً عن الشعب لا عن طائفة أو حزب أو فئة نافذة.

نحن نعلم أن أغلب الدول العربية لم تنشأ، كما في التجربة الأوروبية، عبر تطور داخلي طويل أدى إلى بناء بيروقراطيات مستقرة ومؤسسات جامعة، بل نشأت غالباً نتيجة خرائط استعمارية، أو تسويات دولية، وقد تم تركيب الدول على شعوب لا على عقد اجتماعي، ونتيجة لذلك، غابت المشاركة، وتعددت مصادر العنف، وتحولت الميليشيات أحياناً إلى أدوات للسطوة والعنف أكثر منها أدوات لخدمة المواطنين، فيما ظهرت ميليشيات رديفة أو موازية أو مضادة، تقاتل باسم الطائفة أو الجماعة أو الآيديولوجيا.

المشكلة هنا ليست أمنية فقط، بل بنيوية، تنبع من هشاشة النسيج الوطني، ولأجل بناء دولة بالمعنى الذي طرحه ماكس فيبر، فالمطلوب مسار عميق، يبدأ من احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، مروراً بإعادة صياغة دستور تشاركي، إلى بناء مؤسسات مستقلة عن الطائفة والعائلة والحزب، ووصولاً إلى هوية وطنية تتجاوز الانتماءات الضيقة، دون أن تسحقها.

هذه التحولات تحتاج إلى نخب مسؤولة، قادرة على تجاوز فكرة الغنائم السياسية، ومهمتها ليست إنتاج الخطاب فقط، بل المساهمة في صياغة العقد الجديد الذي يُلزم الجميع، كما تحتاج إلى شعوب ناضجة الوعي والذاكرة، تدرك أن الميليشيا التي تدافع عنها اليوم قد تنقلب ضدها غداً، وأخيراً، تحتاج إلى قوى إقليمية ودولية تتوقف عن استخدام السلاح وسيلة نفوذ، وتدعم بناء الدولة بدل تمويل وكلاء العنف.

الطريق نحو الدولة ليس سهلاً، لكن التجربة التاريخية تكشف أن الأمم التي واجهت لحظات انهيار كاملة، مثل ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو رواندا بعد الإبادة، أو كولومبيا بعد الحرب الأهلية، استطاعت أن تبدأ من نقطة الصفر، عندما توافرت الشجاعة، والاعتراف بالحقيقة، والإرادة السياسية.

والسؤال إذن ليس: هل فات الأوان؟ بل: هل لدينا ما يكفي من الشجاعة لفهم جذور المأزق؟ وهل نستطيع طرح سؤال الدولة لا كأنها سلطة بل بوصفها مشروعاً جماعياً مشتركاً؟

في قلب هذا الإقليم المأزوم، هناك دول تنتظر ولادتها، ليست تلك التي تلوح بالأعلام، بل التي تبني مؤسسات لا طائفية، وتخضع نفسها للقانون، وتحمي المواطن لا المذهب، فالدولة ليست القوة فحسب، بل الحق المشروع في استخدامها باسم الجميع، وهي ليست شعاراً، بل السؤال الدائم: من يحكم؟ ولماذا؟ وكيف؟ وباسم من؟

وعندما تُجاب هذه الأسئلة بوضوح، وعندما يرفع السلاح عن السياسة، وتعاد السياسة إلى ميدانها المدني، يصبح مستقبل الدولة العربية أكثر من حلم: يصبح ضرورة.