فى الدائرة الجهنمية!

حضر الجميع ولم يحضر مبارك، وتأخر عن محاكمة من أسقطوه.. حضرت هيئة المحكمة والنيابة والمتهمون ووسائل الإعلام، وضيع الرئيس «فرصة العمر» ليحاكم الإخوان من جديد.. وقدم ممثل النيابة ما يفيد بأنه تم إخطاره بالفعل بموعد الجلسة.. والآن أمامه فرصة أخرى للإخطار.. وأمامه فرصة ذهبية ليحاكم «الإخوان» على جريمة اقتحام حدود مصر!.

تخيل المشهد الذى جاءه كفرصة من السماء.. المحكمة تستدعى مبارك ليشهد ضد الإخوان.. أو بالأحرى ليحاكم الإخوان.. ويتبادل المقاعد مرة أخرى.. هم فى القفص وهو على منصة الشهود.. فكم حاكمهم أثناء الحكم.. واندلعت الثورة وأصبح هو فى القفص، وهم فى الحكم.. الآن تبدلت المواقف، هم فى القفص وهو يدلى بشهادته ضدهم.. و«الغالب مستمر»!.

ومن الغريب أنه لم يحضر لأسباب قانونية.. لا لأنه مريض، ولا لأنه يستعد ليفجر قنبلة.. هذه الصورة كانت مطلب الجميع.. وذهبت الصحف والفضائيات لتسجل اللحظة، فلم يحضر الرئيس.. وحضر نيابة عنه محاميه العتيد فريد الديب.. وكان قد تم إخطاره عبر حارسه الشخصى بمنزله، أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة، وقيل إنه لم يكن متواجداً أثناء «الإعلان»!.

لا أعرف لماذا غاب مبارك؟.. ولا أعرف لماذا لم يستغل هذه الفرصة القادمة من السماء؟.. لا أعرف المبررات.. لكنها بالتأكيد قانونية.. فمن حقه الإخطار من جديد.. ومن حق المحكمة أن توقع عليه الغرامة إذا تخلف.. لكنه بالتأكيد يحب أن يرى «مرسى» فى القفص.. ويحب أن يحاكم دولة المرشد.. وجاءته الفرصة لينتقم منهم ويكشف أبعاد المؤامرة الكبرى!.

والآن فهمت أن هناك خطأ فى إعلان مبارك، فقد تم إخطاره بالطريق العادى كما يخطر المدنيون.. ولكن «الديب» التمس إخطاره عن طريق القضاء العسكرى، باعتباره فريق طيار فى الخدمة مدى الحياة طبقاً للقانون.. إذن القضية إجرائية.. ولا مانع من الحضور، بشرط إخطاره بالطريق الصحيح.. يريد «الديب» أن يؤصل فكرة أن «مبارك» عسكرى وليس مدنياً!.

فلا توجد أسباب صحية مانعة، ولا توجد دوافع لرفض الشهادة.. لكنها الإجراءات التى كشف عنها السجال بين الدفاع والمحكمة حول ما إذا كان الرئيس مدنياً أم عسكرياً؟.. وبما أنه عسكرى وفى الخدمة طبقاً للقانون 79.. فلابد من إخطاره عن طريق القضاء العسكرى.. هذه هى الحكاية فقط.. وقد صارحنى بها الدفاع يوم طلبت المحكمة «استدعاء» الرئيس الأسبق!.

على أى حال سوف يتم إخطار «مبارك» بأى طريق قانونى.. وسوف يحضر الرجل لنلتقط الصورة الكاشفة.. تداول السلطة وتداول المحاكمات، لا يحدث إلا بهذه الطريقة.. ستظل المساجلة بين الدولة والإخوان، ما لم نفتح آفاقاً جديدة للعمل السياسى.. ونظل فى هذه الدائرة الجهنمية للأسف!.

نقلا عن المصري اليوم 

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع