وقف النار في ليبيا بين الترحيب والتشكيك

ترحيب أممي غير مسبوق مقابل تشكيك تركي شاذ ويتيم بشأن التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، اتفاق «عسكري ليبي - ليبي» بين قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي، يمهد لإخراج «المرتزقة» في غضون ثلاثة أشهر، وإن كان البعض شكك في مدة 90 يوماً كونها طويلة، ما قد يسهم في خرق الاتفاق، خصوصاً من الأطراف التي تعوّل على انهيار الاتفاق، وخصوصاً بعد تصريحات الرئيس التركي التي تعكس حجم معارضته للاتفاق، حيث قال إن الاتفاق «ضعيف المصداقية» و«ليس اتفاقاً على أعلى المستويات»، بل هو اتفاق بين مندوبين.
تشكيك إردوغان في اتفاق أبرم بين جنرالات كبار من الجيش الليبي يمثلون الطرفين بالتساوي (5+5) يطرح العديد من الأسئلة حول الدور العابث لإردوغان في ليبيا، خصوصاً أن إردوغان هو أبرز العابثين بالمشهد السياسي والعسكري في ليبيا من خلال المرتزقة الذين جلبهم من سوريا وترسانة الأسلحة والطائرات المسيّرة التي قدمها لميليشيات الإسلام السياسي في طرابلس، بعد أن فرض على حكومة الوفاق دفع ثمنها مضاعفاً.
تشكيك إردوغان في صمود الاتفاق يعكس رغبته في إفشال الاتفاق الذي يتعرض بشكل مباشر لوجود مرتزقته في ليبيا ويطالب الاتفاق بإخراجهم في مهلة 90 يوماً.
الاتفاق الذي يعارضه إردوغان أعطى مهلة طويلة لإخراج المرتزقة، ما يشكك في حقيقة خروجها بالرهان على اختراق وقف إطلاق النار، الأمر الذي يراهن عليه إردوغان، كما أن السفير الأميركي رهن قضية انتشار المرتزقة في ليبيا بخروج مجموعة «فاغنر» الروسية من ليبيا، قائلاً إن «أولئك الذين يدعون إلى انسحاب المقاتلين السوريين وغيرهم من غرب ليبيا لا يمكنهم أن يأملوا في حدوث ذلك طالما استمرت مجموعة فاغنر في تعزيز وجودها في الشرق».
وقف إطلاق النار لا ينطبق على المجموعات التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها إرهابية، كما اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا، كما اتفقت لجنة (5+5) على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي ووقف خطاب الكراهية، وإن كان تعرض وزير إعلام حكومة الوفاق للخطف والاختفاء القسري من قبل ميليشيات «ثوار طرابلس» التابعة للمفتي المعزول بمجرد قرار وزير الإعلام وقف خطاب الكراهية والحديث عن الحرب الأهلية في الإعلام التابع لوزارته، الأمر الذي كان في نظر العديد من المراقبين انتكاسة خطيرة قبل أن يجف حبر الاتفاق، بل إن حكومة الوفاق التزمت الصمت أمام اختطاف وزير في حكومتها وابنيه، ما يعكس سطوة الميليشيات وأن اليد العليا للميليشيات وليست لحكومة الوفاق، التي ما هي إلا واجهة سياسية استخدمتها جماعة الإخوان لشرعنة نهب الأموال الليبية.
اتفاق وقف إطلاق النار جاء وحالة من التخبط السياسي لدى جماعات الإسلام السياسي، ومحاولات التموضع والتلون، بعد ظهور حالة الاستقالات الجماعية من جماعة الإخوان الليبية، بعد خروج بيان جماعة مصراتة ببيان الاستقالة الجماعي، وقبله فرع مدينة الزاوية، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة: ما الجهة التي تم تقديم الاستقالة لها، ومدى جديتها؟ وهل سيحاسبون عن فترة انتمائهم للتنظيم، خصوصاً أن مجلس النواب أصدر قانوناً بتجريم الجماعة؟
الاستقالات الجماعية لجماعة الإخوان التي بدأت بخالد المشري رئيس مجلس الدولة، لا تخرج عن كونها تقية سياسية ساذجة مفضوحة، خصوصاً أن الولاء للجماعة تحكمه بيعة تهدر دم صاحبها لو خرج عنها، فكيف نصدق أن الخروج من الجماعة قابل للحدوث والتصديق؟
محاولات التظاهر بالخروج من عباءة الإخوان بالتقية السياسية، كانت نتيجة طبيعية لحالة الكره المجتمعي العام لجماعة الإخوان في ليبيا، ما دفع جماعتها للقفز من المركب الغارق، خصوصاً وليبيا تشهد اتفاقات وتفاهمات بين القوى الكبرى المتصارعة على أرضها.
اتفاق وقف إطلاق النار لو تم الالتزام به رغم تشكيك الشياطين، سيكون خطوة ايجابية نحو تحقيق الاستقرار والسلام المجتمعي في ليبيا التي كانت لسنوات أرض معارك لجماعات وحروب بالوكالة.