المال القطري وقود الإرهاب

يمكن وصف دور النظام القطري، بالنملة التي تحاول لعب دور الفيل، حتى أصبح النظام القطري، ما ينفك عن استخدام أمواله الضخمة في النفخ في البالون القطري، لإثبات وجوده على الخريطة السياسية، التي لا تبين الدولة في خرائط الجغرافيا من بين الدول إلا بمكبر.

علاقة النظام القطري، بتمويل تنظيم «الإخوان» كانت وما زالت مستمرة ومتنوعة الأشكال والمظاهر، ومنها علاقة النظام القطري بطارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس «الإخوان»، المتهم بقضايا اغتصاب، بحكم الاعتراف، والذي تم تعيينه رئيساً لمركز التشريع الإسلامي بالدوحة عام 2012، وتربطه علاقات وثيقة بالنظام القطري.

ووفق ما ذكرته صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن مصرف «الريان» في لندن، الذي تسيطر عليه الحكومة القطرية، يقدم خدمات مالية لعدة منظمات مرتبطة بمجموعات الإسلاميين، وخاصة جماعة «الإخوان».

كما أن مؤسسة «قطر الخيرية»، دفعت مبالغ مالية، بلغت نحو 72 مليون يورو، للترويج لجماعة «الإخوان»، من خلال بناء مقرات ومؤسسات، ظاهرها إسلامي، وواقعها نشر المنهج «الإخواني» في 7 بلدان أوروبية.

النظام القطري وفق التقارير المختلفة، صرف لـ«الإخوان» في أوروبا مبالغ مالية، بلغت 350 مليون يورو، ما يظهر حجم التمويل الضخم وضخّ الأموال لتثبيت تنظيم «الإخوان» في أوروبا، ناهيك عن الملايين التي دفعها النظام القطري من خزينة الشعب القطري، لتمويل تنظيم «الإخوان» الإرهابي في ليبيا ومصر؛ حيث ضخ الملايين، بل إن النظام القطري هو من كان يشترى الأسلحة التي يرسلها النظام التركي للميليشيات في طرابلس، ومنها المدرعات والطائرات المسيرة، وذلك باعتراف الحكومة التركية، حين اعترفت بأن الطائرات المسيرة التي أسقطها الجيش الليبي في طرابلس، كانت باعتها تركيا لقطر، وليس لليبيا، بينما كان إسقاطها في سماء طرابلس.

«حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا» وثائقي من إعداد الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان تشيسنو؛ حيث كشف الفيلم الوثائقي عن أن قطر أنفقت أكثر من 120 مليون يورو في الفترة الممتدة بين 2007 و2017 لاختراق جميع أنحاء أوروبا.

قطر تعتبر مأوى للفارين من بلدانهم، مثل المصري يوسف القرضاوي، والليبي على الصلابي، وغيرهما ممن شملتهم قوائم الملاحقة القضائية، من الرباعية العربية، أو في ليبيا خاصة، بعد تجريم تنظيم «الإخوان» واعتباره منظمة إرهابية، ولعل آخر الملاحقات القضائية القرار رقم 6 لسنة 2019 الصادر عن مجلس النواب الليبي، بشأن جماعة «الإخوان» المسلمين، والذي نص على: «يعد تنظيم (الإخوان المسلمين) وجماعة (الإخوان المسلمين) المنبثقة عنه، وأي حزب أو مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم منظمة إرهابية».

النظام القطري وبسبب هوس حكامه بإيجاد مكان لهم بين الكبار، دفعوا الأموال الضخمة التي تعج بها الخزائن القطرية، في دعم جماعات إرهابية، تستخدمها قطر والنظام القطري في زعزعة استقرار كثير من الدول، وخاصة العربية، ولكن بكشف التقارير الصحافية والوثائقية الأخيرة عن حجم التغلغل القطري في تمويل تنظيم «الإخوان» الإرهابي في أوروبا، يصبح خطر زعزعة الاستقرار يهدد السلم والاستقرار الأوروبي. الأمر الذي إذا استمر الصمت عنه كما حدث في بلاد العرب، لهدد الأمن المجتمعي والاستقرار في أوروبا، خاصة أن حجم الجماعات التابعة للفكر «الإخواني» في ازدياد، ما يجعلها تشكل خطراً وقنبلة موقوتة في القارة الأوروبية، في ظل ازدياد حجم اليمين المتطرف فيها. الأمر الذي سيجعل السلم والاستقرار الأوروبي مهدداً من داخله، وليس من خارجه، كما يظن بعض الساسة الأوروبيين، ممن تجمعهم شراكة اقتصادية مع النظام القطري، وهذا جعلهم يغضّون البصر عن الأموال القطرية التي تضخ من حسابات النظام القطري إلى جيوب كل من يخدم أجندة حكام الدوحة، لتحقيق الوهم والهوس بدور قيادي لا ضرورة له، بل يُوقعها في تصادمات مع الدول الكبرى.