«الصفقة الكبرى».. من ثلاثة أوجه

مع أن الأخبار كانت قد انتشرت، منذ أسبوعين أو ثلاثة، عن قرب إبرام صفقة إماراتية بخصوص منطقة رأس الحكمة، إلا أن إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء عنها الجمعة الماضى أثار عاصفة من الاهتمام والمتابعة والجدل داخل مصر وخارجها، ليس فقط لحجمها غير المألوف، وإنما أيضًا بسبب تأكيد الحكومة على أنها بداية انفراج الأزمة الاقتصادية الممتدة معنا منذ عامين على الأقل.

ومع تقديرى للجوانب الإيجابية لهذه الصفقة، إلا أننى لا أظن أنها بالبساطة التى جرى بها تقديمها إعلاميًّا، بل أرى لها ثلاثة جوانب مختلفة يلزم الفصل بينها حتى يمكن تقييمها بشكل موضوعى، والبناء عليها مستقبلًا.

الجانب الأول يتعلق بالاستثمار. وهنا لا أتردد فى الترحيب بالصفقة واعتبارها مكسبًا كبيرًا لمصر وللاقتصاد الوطنى، فهى ببساطة- وكما عبر السيد رئيس مجلس الوزراء- أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تأتى لمصر، إن لم يكن أكبرها جميعًا.

وأهمية هذا النوع من الاستثمار ليس فقط فيما يجلبه من نقد أجنبى، وإنما أيضًا فى الطلب الذى يخلقه على اليد العاملة وعلى مواد البناء وعلى كافة السلع والخدمات المرتبطة بتنفيذ هذا المشروع العملاق. أما على المدى الأطول فيُفترض أن يؤدى إلى تدفقات إضافية من الاستثمار المباشر، ويحقق طفرة كبيرة فى السياحة لمصر. هذا من حيث المبدأ، وهو ما يقودنى إلى الجانب الثانى من الموضوع.

■ ■ ■

الجانب الثانى يتعلق بالشفافية والمعلومات. وهنا كنت أتمنى إتاحة المزيد من المعلومات عن هذه الصفقة بالشكل الذى يستحقه المجتمع ويطمئن الرأى العام ويحمى مصالح المستثمرين. ولا أتحدث هنا عن تفاصيل تنفيذية أو معلومات تجارية سرية، بل مجرد توضيح أفضل للإطار العام المحيط بالصفقة. السيد رئيس مجلس الوزراء ذكر فى المؤتمر الصحفى أنها تجرى وفقًا للنظم المعمول بها فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع المطورين العقاريين.

وهذه تتضمن فى المعتاد منح الأرض بالتخصيص لحين إنهاء المشروعات المتفق عليها، ثم نقل ملكية الأرض كاملة بعدها، فهل يشمل ما يجرى التزام شركة تطوير رأس الحكمة بمخطط عام لإنشاء البنية التحتية المجتمعية؟، وهل من تفاصيل عن هذا المخطط العام؟.

كذلك، فقد تحدث السيد رئيس الوزراء عن منطقة حرة، فهل ستكون حدودها وما تجلبه من إعفاءات ضريبية للميناء المزمع إقامته أم للمشروع كله؟، وماذا عن المنطقة المالية التى ذُكرت فى المؤتمر الصحفى، هل هى مجرد مجموعة مبانٍ أم سيُفرد لها وضع قانونى خاص؟، وماذا عن حصة الدولة فى المشروع، هل هى نسبة فى رأسمال الشركة، أم من المبيعات، أم من الأرباح النهائية، أم حصة عينية؟.

هذه، وغيرها، أسئلة مشروعة ومطلوبة لتوضيح طبيعة المشروع ولطمأنة الرأى العام وحماية المستثمرين من كثرة الشائعات والتكهنات. وكلما أُتيحت التفاصيل سريعًا كان أثرها الإيجابى أكبر.

■ ■ ■

وأخيرًا، فإن الجانب الثالث من الموضوع يرتبط بأثر هذه الصفقة الكبرى على أزمتنا الاقتصادية. شخصيًّا، أتحفظ على السائد من تصريحات المسؤولين فى الأيام الأخيرة، والتى بالغت فى التأكيد على نهاية الأزمة وانتهاء مشاكلنا الاقتصادية. دعونا نتفق أولًا على أن أزمتنا الراهنة ليست الغلاء ولا نقص العملات الأجنبية وارتفاع أسعار صرفها ولا تكالب أقساط الديون الأجنبية علينا.

هذه أعراض المرض لا المرض ذاته. المرض كان- ولا يزال- ضعف الإنتاج وارتفاع الدَّيْن العام الداخلى والخارجى والتوسع فى مشروعات طويلة المدى وتضخم دور الدولة فى النشاط الاقتصادى وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار. أكيد أن صفقة رأس الحكمة- وربما معها ترتيبات مقبلة مع صندوق النقد الدولى- سوف تساعد على تخفيف الأعراض العاجلة للأزمة/ المرض، وأهمها سداد أقساط الديون الحالية وإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف، وهذا يكون تقدمًا كبيرًا جدًّا، ولا يُستهان به، ويمنح السلطات مساحة للتنفس والتصرف.

ولكن يظل السؤال الأهم هو: هل تستغل الحكومة هذه الفرصة لكى تصحح من المسار الاقتصادى الذى انتهجناه فى السنوات الماضية، والذى أسهم فى تفاقم أزمتنا الاقتصادية؟، أم على العكس سوف نعتبر أن الضغط الرهيب الذى وقعنا تحته من أجل سداد الديون وضبط سوق الصرف والحد من الغلاء قد انحسر بسبب صفقة رأس الحكمة، ولم تعد هناك ضرورة للإصلاح؟.

الصفقة استثماريًّا إيجابية للغاية، والترحيب بها واجب، وكذلك بالمستثمرين فيها، ولكن لا توجد صفقة بيع أرض ولا مشروع استثمارى- مهما كان عملاقًا- قادر على حل أزمة اقتصادية، بل لن يحلها سوى تغيير فى السياسات، فلعلها تكون فرصة لتعديل المسار ومحاربة أسباب المرض لا أعراضه.