قانون الإيجار.. والتنازع بين العدالتين القانونية والاجتماعية

التقط الناس أنفاسهم الأسبوع الماضى بعد تدخل السيد رئيس الجمهورية لتوجيه الحكومة بإعادة النظر فى مشروع قانون الإيجار المعروض على البرلمان.

هذه المهلة ربما تسمح لنا بالتفكير الهادئ فى موضوع بالغ الخطورة لتعلقه بواحدة من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية التى تشغل الناس.

فالتناقض بين رؤى ومصالح مختلفة فى المجتمع ليس أمرًا مزعجًا فى حد ذاته ولا غريبًا، بل هو الوضع الطبيعى. وسبب وجود برلمانات - خاصة إذا كانت منتخبة حقيقة وممثلة للشعب - هو إيجاد آلية دستورية للتفاوض المجتمعى بين المصالح المتناقضة والاحتياجات المتعددة فى ظل الموارد المحدودة.

إذن لنقبل أن هناك بالنسبة لقانون الإيجار تناقض وتنازع بين المصالح. ولكنه فى تقديرى ليس فقط بين ملاك ومستأجرين ولا بين أصحاب دخول وأصحاب معاشات ولا بين الشباب وكبار السن، بل إن فى خلفية هذه التناقضات العملية - إذا جاز التعبير - تنازعًا أهم بين مفهومى العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية.

مفهوم العدالة القانونية، فى نظامنا الدستورى الحالى الأميل إلى الليبرالية، يعتبر أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها إلا فى أضيق الحدود وتحت رقابة القضاء. وهذا المفهوم لابد أن ينتهى بالضرورة إلى رفض امتداد عقد الإيجار وتثبيت قيمته الإيجارية لأن الأمرين فيهما مساس واضح بحق الملكية الخاصة وبحق المالك فى الاستفادة بثروته دون قيد أو شرط. هذا منطق قانونى سليم فى حد ذاته. أما مفهوم العدالة الاجتماعية فينظر إلى الواقع والظروف التى يعيشها الناس وما يحقق الأمن الاجتماعى بينهم. وهو لذلك يرفض إنهاء العلاقات الإيجارية الممتدة من عشرات السنين ليس لأن هذا وضع سليم قانونًا، بل لأنه ضرورى اجتماعيًا نظرًا لأن السماح بإنهاء العلاقات الإيجارية القائمة فورًا يعنى وضع قطاع لا يستهان به من المجتمع فى حرج بالغ وفى خطر الطرد من البيوت التى لا بديل عنها للكثيرين (وليس للجميع). وهذا أيضًا منطق اجتماعى سليم.

لهذا فإن الجدل حول ما إذا كان إنهاء الإيجارات القديمة سليمًا قانونا أم أن استمرارها مطلوب اجتماعيًا، هو فى النهاية جدل عقيم، لأن المنظورين صحيحان، ولا مجال لتفضيل واحد على الآخر بادعاء أنها مسالة قانونية محض أو اجتماعية فقط. إذن ما العمل؟ وكيف يمكن التوفيق بين المنطقين القانونى والاجتماعى؟ والإجابة فى تقديرى غير ممكنة إلا بالاستناد إلى ثلاثة مبادئ لا يمكن التقدم بدونها: المبدا الأول أن اتخاذ قرار بهذه الأهمية وهذا التعقيد يحتاج معلومات دقيقة، وإلا يصبح الأمر ضربًا من التنجيم. معلومات عن عدد الوحدات الخاضعة للنظام الإيجارى القديم، ومن يملك من مستأجريها مساكن أخرى، والأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، وغير ذلك من البيانات التى لا أتصور أن تكون غير موجودة مع تكنولوجيا المعلومات الحالية ولو بجهد يجب أن تبذله الجهات المعنية.

المبدأ الثانى - مرة أخرى- أنه لا يوجد حل واحد لموقف معقد ومتعدد الجوانب بهذا الشكل، بل توافر المعلومات يجب أن يتيح وضع سياسة شاملة وعادلة تتعامل مع الفئات المختلفة والحالات شديدة التباين.

أما المبدأ الثالث والأخير فهو أن هذه الفجوة الطبيعية بين العدالة القانونية والعدالة الاجتماعية هى بالضبط ما يجب أن تكون الدولة واعية به لكى تتدخل لملء الفراغ الناجم عنها. بمعنى آخر هو فإن كانت هناك حالات كثيرة لا يمكن التوفيق فيها بين القانونى والاجتماعى - ولا أظن أنها كل الحالات الإيجارية القديمة بل بعضها - فإن هذا هو ما يجب أن يكون للدولة فيه سياسة اجتماعية وأن تدير له الموارد لتدعم وتساعد من يستحقون إلى أن تنتهى العلاقة الإيجارية بعد المدة المقررة. وأنا لست هنا فى مجال اقتراح قواعد تفصيلية لأن المعلومات المطلوبة غير متوافرة، وإنما قصدى أن ألقى الضوء على فكرة محددة، وهى أن التناقض بين القانونى والاجتماعى لن يزول بالتشريع فقط بل بتدخل الدولة حيثما يكون ذلك ضروريًا. الموضوع حقيقة مهم ومعقد، وأمامنا مهلة ليست بالطويلة لكى نعيد النظر فى الموضوع، ونتعامل معه بالدراسة والفهم والمعلومات التى توفق فعلًا بين القانونى والاجتماعى، وهذا تعريف السياسة الرشيدة.