لن ينصلح الاقتصاد ما لم تنفرج السياسة

حتى وقت قريب، كان يجرى العرف فى المناقشات الاقتصادية التقليدية على تصنيف المعلقين والمشاركين فيها إلى يمين ويسار، وبينهما وسط يتأرجح نحو هذا الاتجاه أو ذاك. والتصنيفات المذكورة كانت مفيدة للتعرف على الاتجاه العام لصاحب الرأى، واستنتاج السياسات التى يساندها.

أما اليوم، حينما أتابع كتابات وتعليقات الاقتصاديين المصريين والمعلقين المنتمين إلى هذه المدارس الفكرية، فلا تستوقفنى الاختلافات بينهم، بل المساحة المشتركة الكبيرة التى يتفقون عليها، وتمثل القاسم المشترك بينهم فى رسم ملامح برنامج الإصلاح المطلوب لإخراج اقتصادنا القومى من عثرته ووضعه على المسار السليم.

هذا ليس تبسيطًا للأمور ولا تجاهلًا للخلافات الفكرية، بل تأكيدًا لأهمية هذه المساحة المشتركة التى تعلو على الخلافات الأيديولوجية والفنية، خاصة فى أوقات الأزمات التى يلزم فيها التوافق على برنامج إنقاذ وطنى.

دعونى أضرب لكم بعض الأمثلة لما أعتبره نقاط توافق لا أتصور أن تكون محل خلاف كبير: هل يختلف أحد مثلًا على ضرورة ضبط دور مؤسسات الدولة فى النشاط الاقتصادى وخضوعها لقواعد تنافسية سليمة؟ وهل يختلف أحد على ضرورة احترام الدولة للعقود التى تبرمها؟ هل هناك من يعترض على مبدأ وحدة الموازنة ولا يحب أن يراه مطبقًا يومًا ما؟ هل هناك خلاف على ضرورة العمل على نمو القطاع الخاص الوطنى وتشجيع الاستثمار الأجنبى وفقًا للضوابط التى تحقق الصالح العام؟ هل يوجد من لا يهمه ارتفاع الحصيلة الضريبية بزيادة التحصيل من القطاعات والأنشطة المتهربة؟ هل لدينا شك فى أن مستوى الدين العام بلغ معدلات مقلقة بما يعرقل جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ أو أن هناك حاجة لتوجيه الإنفاق العام نحو التعليم والصحة وما يبنى الإنسان المصرى بدلًا من المدن الجديدة والعمارات الشاهقة؟ هل هناك أى خلاف على أن هناك فجوة اجتماعية هائلة وآخذة فى الاتساع، وأن مشكلة غالبية الشعب المصرى اليوم هى الغلاء وعدم القدرة على توفير متطلبات العيش الكريم؟ وأن الخروج من الأزمة عمومًا لن يكون ببيع الأراضى والأصول، بل بزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير، مع توفير شبكة حماية اجتماعية ملائمة؟

ما سبق ليس توافق أساتذتنا الاقتصاديين المصريين فقط، بل أيضًا ما يتفق عليه ممثلو مجتمع الأعمال، والسياسيون والكتاب، وجهات الخبرة الدولية، ومسؤولون سابقون، وحتى بعض المسؤولين الحاليين. وقد عبروا عن هذا التوافق فى مقالات، وحوارات تلفزيونية، وتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعى، ولقاءات بعضها معلن وبعضها مغلق مع كبار المسؤولين الحكوميين. هناك بالفعل أجندة وطنية للإصلاح الاقتصادى، وهى معروفة ومتفق على ملامحها الرئيسية، ولم يعد هناك جديد مما يمكن إضافته إليها.

السؤال الذى ينبغى أن يشغلنا إذن ليس «ما هو برنامج الإصلاح الاقتصادى»، بل «ما الذى يعيق الأخذ به وتنفيذه ولو بشكل تدريجى».

وهذا يقودنى لعنوان المقال. طالما أن مكونات وعناصر البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى معروفة ومتفق عليها، ولا يوجد خلاف إلا ربما فى تفاصيلها التنفيذية، ولكنها مع ذلك لا تجد صدى فى الواقع ولا تتقدم خطوة إلا لتعود خطوتين، فإن هذا يعنى نتيجة واحدة: أن المشكلة ليست اقتصادية بل سياسية. وما أقصده بالسياسة هو آليات صنع القرار، وطبيعة المشاركين فى رسم السياسات، وكيفية دراسة وتقييم البدائل، وطبيعة المصالح المرتبطة بها، ومدى إتاحة المعلومات، والمناخ العام.

مزيد من الأسئلة، لعل الفرصة تتاح لتناولها الأسبوع القادم.