قانون الإيجارات.. محاولة للفهم

الخلاف الجارى على تعديل قانون أجرة الأماكن ليس «قضية رأى عام» عابرة، بل إنه خلاف حقيقى يتعلق بواحدة من القضايا التى تتعارض فيها مصالح مُلاك العقارات القديمة مع مستأجريها بشكل حتمى. ويزيد من صعوبته أنه يتعلق بواحد من أهم مكونات المعيشة والاستقرار والسلم الاجتماعى.

لذلك فالتعامل معه يجب أن يكون بحذر وحكمة وتوازن وإلا كانت العواقب وخيمة. وهذا التعامل المتوازن يحتاج- أولًا- للاتفاق على الحقائق الأساسية. ومن جانبى أقترح ما يلى:

إن الأصل فى الأمور أن الملكية الخاصة مصونة، وإن لمالك أى شىء التصرف فيه والتمتع بعوائده دون قيد أو تدخل.

سياسة تثبيت الأجرة (بغض النظر عن صحتها ودوافعها وهذا ليس موضوعنا) أوجدت وضعًا قانونيًا واقتصاديًا مضطربًا، إذ حرمت ملاك العقارات من حقوقهم، وقضت على الاستثمار العقارى لسنوات طويلة، وفتحت أبواب المنازعات الفعلية والقضائية على مصراعيه.

المفاضلة مع ذلك يجب ألا تكون بين حقوق قانونية فقط، فهذا عمل المحاكم، بل نحن أمام وضع اجتماعى معقد ولا يمكن تجاهله. وأى تشريع مقترح من الحكومة أو يصدره البرلمان يجب أن يسعى لتحقيق العدالة القانونية من جانب، ويراعى الواقع الاجتماعى من جانب آخر.

الوضع الذى استقر منذ عام 1997 كان أن أجرة المساكن القديمة تظل سارية حتى وفاة مستأجر العقار الأصلى، ثم يستفيد جيل واحد منها، بعدها ينتهى القيد القانونى ويصبح من حق المالك استرداد العقار أو عرضه للإيجار بالسعر الحر. فما الذى أعاد فتح الموضوع اذن؟

الحكومة لم تقرر مرة واحدة أن تفجر هذه القنبلة الاجتماعية، بل اضطرت للاستجابة لواقع جديد ترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية فى نوفمبر الماضى، والذى قضى بعدم جواز تثبيت أجرة العقارات، وألزم الحكومة والبرلمان بوضع نظام للتعامل مع هذه الإشكالية قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

المقترح المقدم من الحكومة يستند إلى أربع أفكار رئيسية: (1) بدءًا من العمل بالقانون تزاد أجرة المساكن الخاضعة للتثبيت عشرين ضعفًا، وبحد أقصى ألف جنيه شهريًا، (2) تزاد الأجرة بعد ذلك بنسبة 15٪ سنويًا لمدة خمس سنوات، (3) فى نهاية السنة الخامسة يصبح المالك حرًا فى استرداد العقار أو إيجاره بالسعر الذى يتفق عليه مع المستأجر، (4) تدبير مسكن بديل لمن يستحقون.

الأرقام المتداولة عن عدد شاغلى العقارات القديمة غير دقيقة وغير محدثة، وهذا ليس من عندى بل واضح من مناقشات البرلمان الأسبوع الماضى، حيث قدم الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بيانًا غير محدث من الأصل، ثم رفضه الأعضاء، ولكن بعضهم لأنه صغير وبعضهم لأنه كبير، ولا أحد يعلم الحقيقة (وهذه ليست مشكلة عقارات فقط بل معضلة مصرية عمومًا).

لنتذكر أيضًا أنها ليست مشكلة أرقام وبيانات فقط. فأيًا كان عدد العقارات التى يسرى عليها نظام تثبيت الأجرة فإنها ليست كلها فى حوزة من يستحقون هذه الحماية، بل فيها أيضًا إيجارات قديمة ولكن فى أحياء راقية ومساكن فارهة، حيث يسكن المستأجر بسعر مدعوم منذ نصف قرن، فليس كل إيجار قديم مستحقًا للحماية الاجتماعية.

وفى المقابل، توجد مشكلة أخرى وهى أن بعض من يستأجرون عقارات بأجرة ثابتة دفعوا فى سبيل ذلك «خلو رجل» ليس له أساس فى القانون ولا يوجد حتى به مستند ثابت. فليس كل من يسكن بأجرة ثابتة حاصلًا على غير ما يستحق.

فما الحل؟ نعود إليه الأسبوع القادم..