ما بعد القمة

رغم نجاح القمة العربية تنظيميا وخروجها ببيان قوى وخطة عربية بديلة، إلا أن محصلتها النهائية غير واضحة المعالم؛ لأنها (1) تأخرت وتأجلت أكثر مما كان ينبغى، مع أنها المفروض «طارئة»، ما أعطى انطباعا مبدئيا بأن أثرها سيكون محدودا، (2) جاء حضورها قاصرا بغياب قيادات عربية مهمة، ما أكد أنها لا تستند لإجماع وترابط كافيين، و(3) أعلن كل من إسرائيل والولايات المتحدة رفضهما الخطة الصادرة عنها فور صدور البيان الختامى، ما رسخ فى الأذهان أنها لن تكون أساسا للتقدم.

مصر - من جانبها - قامت بما يلزم وعملت «الواجب وزيادة»، فلم تبخل بالنشاط الدبلوماسى المكثف فى الأسابيع الماضية، ولم تتأخر عن الدعم السياسى، ولا عن العمل لإنجاح مفاوضات تجديد وقف إطلاق النار. كذلك فإن نشاطا موازيا لم نعهده من زمن طويل جرى تنسيقه من مجموعة من السياسيين المخضرمين بقيادة السيد عمرو موسى، ومشاركة السادة منير عبد النور وعمر مهنا والدكتور حسام بدراوى وربما آخرين (نشر عنه باقتضاب ولكن لم يحظ بتغطية إعلامية كافية) للسفر إلى واشنطن ومساندة الموقف العربى من منظور مستقل. بالطبع لم يكن متوقعا منه أن يخرج بنتائج ملموسة ولكنه أضاف للزخم المصرى وأكد أن هناك إرادة حكومية ومستقلة متحدة وراء ضرورة البحث عن حل عادل وطويل الأمد لقطاع غزة والقضية الفلسطينية خارج إطار «ريفييرا الشرق» المطروح من الرئيس الأمريكى.

الجامعة العربية - مؤسسيا - لم تتأخر بدورها عن القيام بواجبها، وعن إتاحة الفرصة لتوحيد الموقف العربى وراء خطة بديلة.

ولكن الأوراق ليست كلها- ولا معظمها- فى يد مصر ولا مجموعة من الدول ولا جامعة الدول العربية، بل هناك معطيات رئيسية لم تتوافر، لا أظن أن التقدم ممكن فى غيابها.

أولها، أن يكون الصف العربى متحدا بالفعل ومجتمعا على ثوابت وأسس الحفاظ على الحق الفلسطينى والتعاون العربى المشترك. وبرغم أن بيان قمة القاهرة صدر بإجماع الحاضرين إلا أن الفجوات والخلافات لا تزال بادية، والمشهد العام لا يعبر عن التضامن العربى الذى يستحقه الموقف التاريخى والعصيب الراهن.

الأمر الثانى أن الشعب الفلسطينى- صاحب القضية الأصلى- لا يزال يعانى من غياب التمثيل السياسى القادر على مواجهة العالم بندية وشرعية واحتراف وبتجرد عن المصالح الشخصية.

هذه الصفات الأربع لا تتوافر فى المتحدثين حاليا باسم الشعب الفلسطينى، (أ) لا حكومته التى لا تزال مصرة على أنها ممثله الشرعى والوحيد، (ب) ولا تنظيم «حماس» الذى لا يوجد غيره على الأرض ولكنه لا يتمتع بالقبول الدولى ولا بالإجماع العربى وقد لا يكون حتى الإجماع الفلسطينى، (ج) ولا القيادة الفلسطينية البديلة التى لا تزال فى السجون الإسرائيلية وغير مسموح لها بالمشاركة.

أما الأمر الثالث فهو أن الخطة العربية البديلة قد يكون فيها تصور تنفيذى لإعادة إعمار غزة وتجديد البنية التحتية للقطاع- وهذا جهد محمود- ولكنها غير واضحة المعالم حول الإطار السياسى والاقتصادى والمجتمعى اللازم لتحقيق ذلك، وإعادة الإعمار لا يمكن أن تكون مجرد بناء وإسكان ومقاولات دون وجود تصور سياسى واقتصادى مستدامين.

القمة حدثت، والبيان صدر، والخطة العربية أعلنت، والجهد المصرى يجب أن يكون محل تقدير. ولكن المسافة بين كل هذا وبين تقديم تصور عربى يفرض نفسه ويجبر الأطراف كلها على التفاعل معه بجدية وندية لا تزال كبيرة.