مليون فرصة عمل ينبغى أن تصل للنساء

شهدت فترة الستينات من القرن الماضى تحسناً نسبياً فى بعض أوضاع المرأة، حيث انخفضت نسبة الأمية عند الإناث واتسع نطاق مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى والعمل الاجتماعى والعام، وأُقر لها بحقوق مهمة فى مجالى الأحوال الشخصية والعمل، ومن أبرزها بالنسبة للعمل: حق التعيين فى الجهاز الحكومى والقطاع العام دون تمييز، والمساواة فى الأجر، وبعض الامتيازات الأخرى (كالأجازات مدفوعة الأجر، ودور الحضانة للأطفال الصغار وغير ذلك).

وعلى الرغم من أن القضايا المتعلقة بعمل المرأة لقيت بعض الاهتمام فإن ذلك لا يزال غير كاف، فقد جاءت بعض التحولات المهمة على المستويين المحلى والعالمى فهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية شبه المطلقة على «النظام العالمى» ترتب عليها فرض النظام الرأسمالى كاختيار وحيد أضر النساء، أما التحول على المستوى المحلى فتمثل فى إعادة الهيكلة الرأسمالية للنظام الاقتصادى، بتبنى نظم اقتصاد السوق وتخلى الدولة عن الدور القائد للاقتصاد وترك زمام المبادرة للقطاع الخاص، فلقد ترتب على تلك التحولات تعديلات جوهرية فى التوجه والسياسة والإجراءات العامة، كان فى مقدمتها خفض الإنفاق العام، وتراجع الاستثمار من جانب الدولة، وخصخصة كثير من المشروعات العامة، وتعديل قوانين العمل لتلتقى مع مصالح أصحاب العمل فى الأساس وكان من نتائج ذلك:

1- هبوط حاد فى معدلات تشغيل المرأة، نتيجة للتمييز ضدها (بالقياس إلى تشغيل الرجل) خاصة بعد تقلص الطلب من جانب الدولة، وضعف الطلب من جانب القطاع الخاص، والتمييز فيه ضد المرأة على مختلف الأصعدة.

2- وقف التحسن فى ظروف وشروط تشغيل المرأة، نتيجة للتمييز ضدها فى العمل، والتراجع عما اكتسبت من حقوق وامتيازات.

3- انتكاس جهود تنمية المرأة (التعليم والصحة والأدوار الاجتماعية والمشاركة السياسية العامة وغيرها) نتيجة لظروف غير مواتية كثيرة تمر بها قطاعات كبيرة من المواطنين.

ولا تبدو فى الأفق أى علامات توحى بالأمل فى تحسن الأوضاع فى المستقبل سوى المبادرات القومية الكبرى مثل مشروع قناة السويس الذى فتح آفاقاً كبيرة للأمل لدى قطاعات واسعة من المصريين، ما بين متأمل لفرصة عمل وبين مراقب بشغف أملاً فى فتح آفاق لكثير من المصريين الذين تقطعت بهم السبل فى أرض الوطن أو خارجها ما بين العراق وسوريا وليبيا.

هنا من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أن يكون الأمل والعمل حقاً للجميع، وأن تعمل الدولة بكافة أجهزتها على أن تضمن الفرص المتاحة فرصاً للنساء اللاتى عانت بصورة مضاعفة من التراجع الاقتصادى سواء على المستوى الشخصى، حيث وصلت بطالة النساء أربعة أضعاف الرجال، أو على المستوى العائلى حيث تحملت النساء عبء إعالة الأسر التى قهر الفقر رجالها فتركوها. ويزيد من التخوف من استمرار عدم وصول النساء لفرص عمل أن المشروعات الإنشائية فى مصر ذكورية الطابع، رغم تغير هذا المفهوم فى العالم، حيث لم يعد قطاع الإنشاءات يعتمد على العضلات بقدر المعدات، فالنساء تستطيع قيادة المعدات الثقيلة والعمل فى الحفر والرصف والإمدادات، وفى كثير من دول العالم تشارك النساء بقوة وعدالة فى هذه المشروعات، لذا لا بد من العمل على إتاحة الفرص للنساء وأن نأخذ فى عين الاعتبار اتخاذ إجراءات لضمان وصول النساء إلى الفرص وبذل جهد للوصول لهن لا استبعادهن، وتوفير بيئة عمل داعمة للنساء، والأهم تغيير الأفكار تجاه عمل المرأة فى قطاع الإنشاء حتى تشارك فى البناء وتجد فرصة لأكل العيش.