رحلة البحث عن التوافق أو كيف كُتبت الوثيقة الدستورية؟ (3- 4)

مواد القوات المسلحة من أكثر المواد المثيرة للجدل مواد القوات المسلحة، خاصة مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتعيين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين. وقد نالت هاتان المادتان النصيب الأكبر من النقد والجدل من بين 5 مواد هى عدد مواد القوات المسلحة فى الدستور. ومنذ اليوم الأول شعرنا داخل اللجنة بأن هناك مجموعات شبابية وحقوقية لا ترى فى الدستور إلا هذه المادة، وكثير منها عبّر عن رفضه لها عن قناعة وطنية وديمقراطية، وقلة منها عن أجندة خاصة مهمتها الوحيدة استهداف الجيش كمؤسسة وطنية، وليس مجرد الاعتراض على أى دور سياسى يقوم به. ومع الأسبوع الثانى لعمل لجنة الخمسين شُكلت لجنة مصغرة لمناقشة مواد القوات المسلحة ضمت ممثلين عن الجيش ونائبى رئيس لجنة الخمسين د. جابر جاد نصار، ود. منى ذو الفقار، ومقررى اللجان الفرعية الأربع، وشاركنا رئيس اللجنة عمرو موسى الحضور كلما سنحت له الفرصة. وقد بدأ النقاش بمطالبة ممثل القوات المسلحة بالتمسك بنص دستور 2012 الذى يتحدث عن عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا فى الجرائم المُضرة بالقوات المسلحة، وهو ما اعتبرناه نصا فضفاضا قد يشمل مقالة رأى أو خلافا سياسيا يمكن أن يكيف بأنه مُضر بالقوات المسلحة. واتضح منذ البداية وجود تيارين داخل اللجنة: تيار أغلبية فضّل وضع نص دستورى محكم يحول دون محاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية إلا فى حالات الاعتداء المباشر على أفراد ومنشآت ومعدات القوات المسلحة، وتيار أقلية فضّل أن يحيل الأمر للقانون بكل ما يمثله ذلك من مخاطر كبيرة فى التطبيق، وذلك حتى نقول لرافضى المادة: «لم ندستر المحاكمات العسكرية». وقد قدم لنا ممثل القوات المسلحة تعريف الجرائم المُضرة فى صفحة ونصف الصفحة تقريبا، وبعد نقاش طويل لعب فيه د. جابر نصار دورا كبيرا فى تقليص المادة وتحديدها بالصورة التى خرجت بها، وحصرت الجرائم التى يحال فيها المدنيون للمحاكم العسكرية فى الاعتداء المباشر على أفراد ومعدات وآليات وذخائر ومعسكرات القوات المسلحة وما فى حكمها (اعترضنا على ما فى حكمها ولم نستطع حذفها)، وذلك بعد حوارات ماراثونية استمرت أكثر من شهرين مع ممثلى القوات المسلحة، ولعب كثيرون ممن وافقوا على النص دورا كبيرا فى تغيير صيغته مقارنة بنص 2012 الفضفاض. وجاءت محاولتى بوضع نص المادة المقترحة فى باب الأحكام الانتقالية، ووصل المقترح إلى قيادة القوات المسلحة، وكان الرد: «نحن نتفهم المطلب، ولكن ظروف القوات المسلحة الداخلية والتهديدات التى تتعرض لها لا تسمح بوضع هذا النص كنص انتقالى». وفى اليوم التالى طُرح المقترح مرة أخرى على يد د. محمد غنيم ودعمه ضياء رشوان وكاتب هذه السطور مرة أخرى وعدد من الزملاء، واعترض ممثل القوات المسلحة بشدة على أى تعديل فى نص المادة أو على نقلها لباب الأحكام الانتقالية، وجاء التصويت فى النهاية فى صالح المادة بأغلبية كبيرة (41 صوتا فى مقابل 6 معترضين وصوت واحد ممتنع). علينا ألا ننسى أن الحفاظ على هيبة الجيش والدولة لن يكون بتحويل المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فى حالات الإرهاب والاعتداء المباشر، فقوة المسار الحالى أن الشعب اختار أن يدعم دولته الوطنية، وعرف أن حفاظه عليها ديمقراطية مدنية هو مطلب شعبى لأنه رأى ماذا حدث فى التجارب الأخرى التى دُمرت فيها الدولة بفعل الخارج ومندوبيهم فى الداخل، وأن تعديل هذه المادة فى المستقبل سيعنى أننا قضينا على خطر الإرهاب، وبنينا نظاما سياسيا ديمقراطيا مستقرا. نقلاً عن "المصري اليوم"