لا حكومة ولا معارضة

كثير من الناس لديهم رفضٌ لأداء الحكومة والمعارضة معا، صحيح أن البعض عقب ثورة يناير لم يرتح لهذا الخطاب، معتبرا أن الرفض يجب أن يكون فقط لمن فى الحكم، لكن مع مرور الوقت ثبت أن الأزمة ليست فقط فى أهل الحكم (حتى لو تحملوا مسؤولية أكبر) إنما أيضا فى المعارضة أو بالأحرى فى المجتمع السياسى ككل.

إن جزءاً من مبررات أى سلطة تحكم بأهل الثقة والدوائر المغلقة تعتبر أن المجتمع غير مهيأ للديمقراطية وحُكم نفسه بنفسه، وإنه يحتاج دائما لسلطة وصاية تدير شؤونه نيابة عنه لأنه لايزال فى عُرفهم مجتمعاً قاصراً.

ويقيناً هناك مشاهد كثيرة تدل على أن الأزمة أعمق وأشمل من السلطة، وأنها تمتد لتصل إلى المجتمع ككل، الذى بات فى جانب منه (قدّرته بالثلث المعطل فى مقال سابق) ضحية التعليم المنهار والفقر المدقع والأمية والقهر، كل ذلك جعل هناك سلطة دائما ترى صراحة أو ضمنا أن المجتمع غير قادر على حكم نفسه بنفسه دون وجود سلطة تنوب عنه فى معظم قراراته.

وقد جاءنى تعليق مهم من الدكتور أحمد الهوبى على مقال سابق تعرضت فيه لأزمة نقابة الصحفيين، وجاء فيه:

«بخصوص مقالك الرائع عن أزمة النقابة والنقيب، فأنا أرى أن هذه الأزمة كاشفة عن منهج الإدارة والانحيازات للنظام القائم، والإصرار غير الطبيعى على غلق المجال العام، سواء على المستوى السياسى بصناعة برلمان تحت رعاية أجهزة أمنية، أو تأميم العمل الطلابى بالتأجيل المستمر لانتخابات اتحاد الطلبة، ونهايةً بالقانون الكارثى المنظم للجمعيات الأهلية، وبأزمتى نقابتى الأطباء والصحفيين.

وقد صاحب سياسة غلق المجال العام أيضا غلق كل وسائل فرص الصعود الاجتماعى الطبيعى المستقر عليها فى أى مجتمع قائم على التعليم والتصنيع، وإحلاله بمنهج صعود اجتماعى قائم على التزلف والتقرب والنفاق للسلطة مما يهدم منظومة أى قيم مجتمعية.

وللأسف الشديد، النظام الحاكم عنده خلل فى التعامل مع مجتمع شاب يعانى خللا اجتماعيا واقتصاديا بإصراره على غلق المجال العام السياسى والحزبى والطلابى والأهلى، والفهم القاصر للعدالة الاجتماعية باعتبارها عدالة توزيع الثروة وليست عدالة توزيع الفرص».

وأضاف د. الهوبى أسفاً آخر يتعلق بأداء النخبة المصرية، فقال: «للأسف، إن النخبة التى تُعتبر قاطرة المجتمع تعانى من أمراض لا تقل سوءاً عن النظام، فاليسار المصرى مشغول بالمعارضة لمجرد المعارضة وتسجيل نقاط فى مرمى النظام الحاكم دون الكشف عن فلسفة أو أولويات حقيقية فى إدارة الشأن العام، كما أن الإسلام السياسى يخوض معركة (دون كيشوتية) مع النظام، مما أخرجه ليس فقط من دوائر الضغط والتأثير، ولكن أيضا خرج من الضمير الجمعى للمصريين.. مصر يا دكتور عمرو تحتاج إلى رؤية واضحة ترافق الإصلاح والتحرير الاقتصادى الأخير (المطلوب والمُلِح) بإصلاح سياسى يفتح مسام المجتمع بفتح مسارات المجال العام، فأى إصلاح اقتصادى بدون إصلاح سياسى يخلق كتلة حرجة بثورة توقعات لا يستوعبها النظام السياسى، فتتحول إلى قنبلة موقوتة تفجر الدولة والمجتمع».. حفظ الله مصر.