أمان الطرق

نزيف الأرواح على الطرق المصرية أصبح ظاهرة يجب عدم السكوت عليها؛ خاصة أننا بتنا نتابع كل يوم حوادث بشعة على الطرق السريعة وغير السريعة، آخرها الحادث الذى أودى بحياة الدكتورة المرموقة والخلوقة ليلى البرادعى، الأستاذة بالجامعة الأمريكية، وزوجها المهندس إبراهيم شكرى فى حادث أليم على طريق الضبعة.

مسلسل ضحايا الطرق والأسر التى تسقط جراء رعونة القلة فى القيادة فاق كل الحدود وهؤلاء انقسموا فى أغلب الأحيان إلى فريقين: الأول من يقودون شاحنات ضخمة أو أتوبيسات ولا يكترثون بالمشاة وبأصحاب السيارات الصغيرة، ومازلنا نتذكر الحادث الأليم الذى جرى فى بدايات هذا العام حين عبر أتوبيس شريط السكة الجديد دون التزام بالإشارات الموجودة فسقط عشرات الضحايا نتيجة الاستهتار والاستهانة. وهناك النوع الثانى من الشباب المرفّه من أبناء الحظوة والسلطة الذين استباحوا الطرق بالسرعة الجنونية «والغرز» بين السيارات، وهو ما جعلنا بكل آسف من أعلى دول العالم فى ضحايا حوادث الطرق.

وقد أنفقت الدولة مليارات الجنيهات على شبكة الطرق والكبارى فى مصر، وهو إنفاق لن تكتمل فائدته إلا بإعطاء نفس الأولوية لمنظومة أمان على هذه الطرق، تشمل ليس فقط تعزيز الرقابة إنما أيضًا القدرة على تطبيق القانون بشكل فورى على جميع المخالفين دون استثناء وعدم الاكتفاء بالرادارات التى تردع البعض ولكنها لا تمنع استمرار البعض الآخر فى مخالفته وتعريض حياة المواطنين للخطر، وهذا يتطلب تكثيف عودة اللجان مرة أخرى على الطرق وإحالة من يرتكبون مخالفات جسيمة تُعرض حياة الآخرين للخطر إلى النيابة،

يقينًا انتشار الرادارات مطلوب لمواجهة الفوضى والتقليل من عدد الحوادث التى تمثل السرعة الزائدة أحد أسبابها، إلا أن ذلك لا يجب أن يلغى صورًا أخرى للمحاسبة الفورية، وخاصة فى حالة المخالفات التى تُعرض حياة الآخرين للخطر.

والمفارقة أنه فى الوقت الذى شهدت فيه مصر تزايدًا هائلًا فى أعداد الرادارات، فإنها عرفت أيضًا صورًا من الفوضى غير مسبوقة وانتشر «السلوك الميكروباصى» من غشم وارتكاب أخطاء مميتة وعشوائية فى القيادة واستهانة بأرواح الركاب، وهو أمر لم يُواجه بأى ردع قانونى حقيقى لأن الرادار لا يرصد هذا النوع من المخالفات.

فوضى الميكروباص تكاثرت لتنجب «التكاتك» التى باتت تسير عادى على الطرق السريعة وفى كثير من الأحيان دون إضاءة ودون ترخيص وصارت مصدرًا للفوضى والحوادث المؤلمة ولا يرصدها الرادار.

لا أحد يحاسب من يسير عكس الاتجاه حتى على الطرق السريعة إلا نادرًا، ولا أحد يهتم بمواجهة مظاهر الفوضى فى الطرق، فالأقوى يمكن أن يسحق الأضعف دون حساب رادع.

الرادار لا يهتم بتفاصيل الصورة ولا يواجه التسيب الحقيقى فى نظامنا المرورى، إنما هو يحسن جانبًا منها، المتعلق بالسرعة، وتُركت الجوانب الأخرى على حالها، ولذا زادت حوادث الطرق بصورة صادمة.