الانفصالية أم الاختراقية؟

صدر تقرير فرنسى أعده اثنان من كبار رجال الدولة الفرنسية، أحدهما دبلوماسى والثانى خبير أمنى، عن نشاط تيارات الإسلام السياسى، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، ونشرته صحيفة «الفيجارو» الفرنسية الشهيرة يوم الأربعاء الماضى.

وأشار التقرير إلى أن عدد المساجد ودور العبادة الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان يبلغ نحو ٧٪ من ٢٨٠٠، معتبرًا أن متوسط الحضور فى المساجد التابعة للحركة أو القريبة منها يصل إلى ٩١ ألف مصلٍ كل يوم جمعة.

كما نص التقرير على أن هناك نحو ٢٨٠ جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان، تعمل فى المجالات الدينية والخيرية والتعليمية والمهنية والشبابية، واعتبر أن هناك ارتباطًا بين ٢١ مؤسسة مع جماعة الإخوان (١٨ منها مرتبطة بشكل مباشر، و٣ يُزعم أنها قريبة)، وتستقبل ٤٢٠٠ طالب. واعتبر التقرير أن نشاط هذه الجمعيات سلمى، ولكنه يؤثر على التلاحم الوطنى والمجتمعى ويهدد العلمانية.

ورغم أن التقرير يعتبر سريًا إلا أنه نُشر فى صحيفة يمينية واسعة الانتشار، وهى «الفيجارو» ويعتقد أن وزير الداخلية أراد تسجيل النقاط لإظهار نفسه بصورة الشخص الذى يواجه الإسلام السياسى ويحاصر نشاط المسلمين الدينى والثقافى من خلال الكشف عن مضمون التقرير قبل يوم واحد من اجتماعه مع ماكرون فى الإليزيه. وقد طلب الرئيس الفرنسى من حكومته صياغة مقترحات جديدة لمناقشة موضوع الإخوان وتيارات الإسلام السياسى فى فرنسا عقب اجتماع لمجلس الدفاع خصصه لمناقشة هذا التقرير.

إن أحاديث وزير الداخلية الفرنسى المتكررة عن خطر الهجرة والمهاجرين وربطها بالمسلمين، ثم الترويج لمقولة خاطئة أن هناك إسلامًا سياسيًا يسعى لتطبيق الشريعة فى فرنسا والوصول للسلطة، لأن النشاط الخيرى أو الدعوى والثقافى لهذه التيارات ليس هدفه مثل العالم العربى تأسيس مشروع سياسى يسعى للوصول للسلطة، إنما يتركز على ضمان الحضور الداخلى للمسلمين والتأثير كجماعة ضغط داخل المجتمع الفرنسى وليس كحزب سياسى.

من الوارد أن يكون هناك نشاط لتيارات وجمعيات مرتبطة بفكر الإخوان فى فرنسا ومن الطبيعى أن تواجهها فرنسا وترفض وجودها، ولكن من غير الطبيعى أن يتصور أحد أن هذه الجمعيات لديها مشروع تمكين أو أنها يمكن أن تؤسس حزبًا كما جرى فى كثير من البلدان العربية هدفه الوصول للسلطة فى فرنسا، ويصبح التخوف الحقيقى من أن يكون الحديث عن خطر تيارات الإسلام السياسى مجرد ساتر يخبئ موقفًا من المسلمين ومن حقهم فى ممارسة شعائرهم وقناعتهم الدينية فى إطار القانون.

معضلة هذا التقرير أنه تحدث عن اختراق هذه الجمعيات للمؤسسات الفرنسية وقبلها بعدة سنوات أصدرت فرنسا تقريرًا آخر تحدث عن الانفصالية الإسلامية، وأن هناك «جيتو» مسلمًا مغلقًا على نفسه وغير مندمج فى المجتمع، والآن خرج تقرير آخر يتحدث عن العكس، أى نشاط كثيف واختراق وليس انفصالًا، فأيهما نصدق؟