قضايا التصالح وأموال الشعب

تنازلات كثيرة قدمتها الدولة فى قضايا الكسب غير المشروع ولم تصل حتى الآن إلى النتائج التى توقعتها..لقد عدلت الحكومة القانون ومنحت اعداداً كبيرة من رموز العهد البائد فرصة ان يعيدوا أموال الشعب وفتح القانون ابوابا كثيرة للتفاوض وإلغاء كل الإجراءات القضائية إذا أعاد المتهمون ما أخذوه من مال الشعب بالباطل.

ورغم هذه التسهيلات والتنازلات تبدو النتائج ضئيلة للغاية..إن الدولة حائرة ما بين مسئولين هربوا بعد ثورة يناير ومعهم أسرهم وأموالهم فى بنوك أجنبية والكثير من هؤلاء لا يفكرون فى العودة إلى مصر أو التصالح مع الدولة وهناك من بدأ المفاوضات ولم يكملها حتى الآن وهناك أيضا من تجاهل القضية كلها فلا هو تفاوض ولا هو قدم عروضا للتصالح وبقيت الأمور معلقة حول قانون قدم تسهيلات تاريخية لم يستجب لها احد.

هناك من كان يرى ان الحكومة تسرعت فى تعديلات قانون الكسب غير المشروع والدليل انه لم يأت احد وكان الأفضل ان تبقى فى مواقعها خاصة ان هناك اتصالات ومفاوضات مع الدول الأجنبية التى هربت إليها الأموال ويعيش فيها عدد كبير من رموز العهد البائد..ولا أدرى ماذا تفعل الحكومة أمام هذا الموقف المتجمد..

إن كبار المسئولين يعيشون فى الخارج اى أنهم بعيدون عن سلطة القرار فى مصر كما ان الكثيرين منهم يحملون جنسيات أجنبية وقاموا بتهريب أسرهم وهم يعتقدون انهم ليسوا فى حاجة إلى العودة إلى مصر..إن الشىء المؤسف ان الحكومة قد تجد نفسها عاجزة تماما عن فعل اى شىء أو اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء غير ان تخضع لمطالبهم فى تسويات ظالمة لا تعيد للشعب أمواله الهاربة ..إن الأرقام التى نشرتها الصحف حول المبالغ التى أعلنت الحكومة إمكانية استردادها أموال ضئيلة لا تتناسب مع ما حصل عليه هؤلاء كما ان هذه العروض لم تتسم بالجدية المطلوبة وأخشى ان يكون الوقت لصالح هؤلاء خاصة انه لا احد يعرف آخر ما وصلت إليه المفاوضات مع الدول الأجنبية .. مطلوب شىء من الصراحة والوضوح فى قضايا التصالح فى الكسب غير المشروع حتى لا تضيع الحقيقة.

نقلاً عن "الأهرام"