خطة للرقابة على التبرعات

تقول د.غادة والى وزيرة التأمينات في ردها: وفى سبيل تحسين الرقابة الخص لكم إستراتيجية الوزارة في هذا الشأن والتى بدأ تنفيذها منذ تحملت المسئولية وهى إستراتيجية ترتكز على أربعة محاور:

1-محور التشريع

صياغة قانون جديد للجمعيات ونراجع مسودته التى قام بإعدادها خبراء وفنيون من المجتمع المدنى والوزارة لعرضه قريبا على مجلس النواب ليس ليطلق القدرات فقط ولكن أيضا ليضبط الرقابة والمتابعة ومن ضمن مواده المقترحة:

•إلزام الجمعيات بإتاحة قواعد بيانات بالمستفيدين مكتملة ومحدثة دوريا.

•مراجعة محتوى المواد الإعلانية واعتماده قبل استخدامه.

•نشر ميزانيات الجمعيات وأنشطتها على مواقع الكترونية لمبدأ الرقابة المجتمعية.

2-محور البيانات

تم انشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة وتم تنفيذ مشروع تشغيل 500 شاب لجمع واستكمال وتحديث بيانات مدققة على كل الجمعيات .

3- محور التمويل

تدير الوزارة صندوقا لإعانة وتمويل الجمعيات تبلغ ميزانيته حوالى 500 مليون جنيه كان يستخدم لإعانة رواتب العاملين بالجمعيات وقد تم تغيير مجلس إدارته وتم تعيين مجلس إدارة من شخصيات عامة وأهلية وحكومية وجار مراجعة لوائحه المالية وتمت إتاحة تمويل قدره 47 مليون جنيه

4 ـ محور بناء القدرات

يرتبط تحسين الأداء برفع قدرات جهة الإدارة وكذلك قدرات الجمعيات الأهلية وقد تم تنفيذ 35 برنامجا تدريبيا لعدد 1097 متدربا.

أما فيما يخص التعليق على أعداد الاطفال بلا مأوى فلا بد من التفرقة بين عدد الاطفال المتسربين من التعليم ويتعرضون لمخاطر متنوعة إلا انهم يعودون لأسرهم وعدد الأطفال بلا مأوى من يقيمون في الشارع دون رعاية أسرية وهؤلاء تعددت الدراسات قبل ثورة يناير من منظمات غير حكومية وحكومية ولم تكن بعيدة عما وصل إليه الحصر المشار إليه الذى اعتمد على الأسلوب العلمى وقام به المركز القومى للبحوث الاجتماعية وراجعها الجهاز المركزى للتعبئة

واخيرا أرجو ان يتسع عمودكم لعرض رد الوزارة فيما يخص التبرعات وما تقوم به الوزارة في مجال أطفال بلا مأوى والذى وقعنا مع صندوق تحيا مصر عقد التمويله بـ 114 مليون جنيه بالإضافة لتمويل من الوزارة بخمسين مليون جنيه.

•شكرا للدكتورة غادة والى على هذا الرد.

نقلاً عن "الأهرام"