أموال مصر الهاربة

من حق الشعب المصرى ان يعرف كل ما يجرى فى جهاز الكسب غير المشروع بالنسبة للأموال الهاربة فى الداخل والخارج..لقد تأخر الجهاز فى حسم قضايا عشرات الهاربين والمقيمين سواء

 من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو من يخضعون للمحاكمات أمام القضاء..لقد تأخر هذا الجهاز منذ قامت ثورة يناير وسافر منهم من سافر وتفاوض من تفاوض سواء فى عهد المجلس العسكرى أو الإخوان ولم يصلوا إلى شىء بل ان الدول الأجنبية أعلنت صراحة ان مصر لم تقدم الأدلة الكافية..وقد أرسل الإخوان عددا من الوفود ويبدو انها كانت تتفاوض على صفقات وتسويات سرية مع الهاربين..والآن نحن أمام إدارة جديدة لجهاز الكسب غير المشروع بعد تعيين المستشار عادل السعيد رئيسا للجهاز وهو رجل يحمل تاريخا طويلا فى مقاومة الفساد منذ كان مساعدا للنائب العام وقد أعلن المستشار احمد الزند ان الجهاز قد فتح أبواب المصالحة مع الأشخاص المدانين فى قضايا الكسب غير المشروع طبقا لقانون التصالح الجديد الذى منحهم الفرصة فى سداد الأموال التى حصلوا عليها مقابل وقف تنفيذ الأحكام أو المساءلة القانونية بما فى ذلك قرارات المنع من السفر أو التحفظ على الأموال..وقد تكون هذه هى الفرصة الأخيرة أمام الحكومة للتفاوض مع هؤلاء الناس واسترداد أموال الشعب والواضح حتى الآن أن درجة الاستجابة للقانون الجديد واتخاذ إجراءات التصالح ليست بالدرجة الكافية لأن الحكومة تصورت فى لحظة أنها سوف تسترد 100 مليار جنيه فى ظل قانون التصالح الجديد وقد نشرت الصحف ان ثلاثة أشخاص فقط تقدموا بطلب المصالحة بمبلغ عشرة ملايين جنيه..لقد قدمت الحكومة أقصى ما لديها من التنازلات أمام الهاربين والمقيمين والسؤال الآن ماذا ستفعل الحكومة اذا لم يأت احد وهذا هو الأرجح وان الهاربين يقولون لأنفسهم ماذا بقى فى العمر حتى أعود وأتصالح وادفع مئات الملايين، إن الكثيرين منهم لا يرغبون فى العودة لآن معهم جنسيات أخرى وأبناؤهم يعيشون معهم وهم أولى بهذه الأموال..ان عدم جدية الدولة فى المطالبة باسترداد هذه الأموال جعل المشكلة أكثر صعوبة ومع مرور الوقت دخلت فى منطقة المستحيل.