هل غابت الدولة المصرية ؟

هل كان من المنطقى ان يرفض فصيل من المثقفين الكاتب السياسى والأستاذ الجامعى اسامة الغزالى حرب وزيرا للثقافة.. وهل كان من حق نادى القضاة ان يرفض ترشيح اثنين من رجال القضاء فى منصب وزير العدل..وهل كان من حق المجلس الأعلى للجامعات ان يرفض ترشيح استاذ جامعى وزيرا للتعليم العالي..وهل كان من المنطقى إبعاد وزير الرياضة طاهر ابو زيد لأنه قرر تغيير قيادات ورؤساء النوادى الرياضية..نحن بهذه الصورة لسنا امام دولة ومؤسسات لكل منها دور ورسالة..ان عددا من المثقفين ليسوا كل مثقفى مصر..ونادى القضاة لا يمثل العدالة كل العدالة والمجلس الأعلى للجامعات لا يمثل آلاف الأساتذة فى جامعات مصر ولو اننا أخذنا بهذه السياسة فيجب ان يكون للعمال رأى فى وزير العمل وللفلاحين رأى فى وزير الزراعة وتستطيع نقابة الأطباء ان تكون صاحبة الكلمة فى تعيين وزير الصحة وان يكون السفراء فى الخارج هم اصحاب قرار تعيين وزير الخارجية وان يكون الضباط وامناء الشرطة اساس الاختيار لوزير الداخلية وان يكون طلاب المدارس واولياء الأمور ومجالس الآباء اصحاب القرار فى اختيار وزير التربية والتعليم.. والسؤال هنا لماذا لم يعترض المثقفون المصريون على وزير الثقافة حين بقى فى منصبه ربع قرن من الزمان وأين كانوا والمناصب توزع على المنافقين وحملة المباخر..وكيف صمت هؤلاء جميعا ثلاثين عاما امام نظام مستبد وفاسد ولماذا لم ترشح اى هيئة او مؤسسة من هذه المؤسسات وزيرا فلا نادى القضاة كان صاحب رأى ولا المجلس الأعلى للجامعات كانت لديه سلطة القرار فى تعيين الوزير او رفضه بل ان عشرات الوزراء ظلوا فى مناصبهم سنوات طويلة وكانت الشبهات تحيط بهم من كل جانب ولم يعترض احد..ولا ادرى ما هى اسباب هذا التحول وهذا التدخل السافر فى السلطة التنفيذية سواء من جماعة المثقفين او القضاة او اساتذة الجامعات حتى المؤسسات الرياضية..ان هذه الهيئات والمؤسسات لها كل الاحترام والتقدير ولكن ان تكون مسئولة عن تعيين الوزراء فى السلطة التنفيذية فهذا شئ لم نسمع عنه من قبل وهو يؤكد غياب شئ يسمى الدولة المصرية. نقلاً عن "الأهرام"