عن الاستثمار في مصر

امام منتدي الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد اخيرا في القاهرة كانت الأزمات والمخاطر امام الجميع لقد تحدث المشاركون وابدي الجميع مخاوفه وتحذيراته‏. كانت قضية الأمن في مصر في مقدمة الأسباب التي ابعدت المستثمرين منذ قيام ثورة يناير لأن المستثمر يبحث عن مكان آمن يضع فيه امواله..في قائمة اسباب ازمة الاستثمار في مصر البيروقراطية المصرية العريقة وكانت دائما السبب الرئيسي في هروب المستثمرين ويكفي ان تسجيل عقار في مصر يستغرق عاما كاملا بينما يحتاج الي ايام قليلة في دول أخري..هناك مئات القوانين التي تقف امام حركة الاستثمار في مصر مع تضارب القرارات والتشريعات والموافقات ومن بين الأسباب التي طرحها المنتدي ايضا تردد الحكومة في مواقفها وموافقاتها علي تخصيص او بيع الأراضي للمستثمرين وكيف ترك ذلك ظلالا كثيفة علي العلاقة معهم.. ومن القضايا التي عرضها المنتدي ايضا لجوء رجال الأعمال العرب للتحكيم الدولي امام الحكومة المصرية بعد ثورة يناير حيث رفضت الحكومة تنفيذ اتفاقات ومشروعات التزمت بها..كانت الصراحة والوضوح اهم ما اتسمت به اجتماعات المنتدي واكد حرص رجال الأعمال الخليجيين علي دعم الإقتصاد المصري وطالبوا الحكومة المصرية بحل مشاكلهم..وكان من اهم الملاحظات التي ابداها المشاركون حول مشاكل الاستثمار غياب الشفافية وانتشار حالات الفساد والرشوة في آداء الأجهزة الحكومية وغياب حوافز الإستثمار التي توفرها الدول الأخري..ولا شك ان اهم قضايا الاستثمار في مصر الأن هي غياب الأمن حيث توقفت مشروعات كثيرة امام فوضي الشارع المصري والمظاهرات والمسيرات وحالة الإرتباك في كل مؤسسات الدولة كما ان هناك تاريخا طويلا من التجاوزات في مشروعات كثيرة اقيمت قبل ثورة يناير لم تكن بالشفافية المطلوبة في تحديد سعر الأراضي او بيعها..لقد كانت تجارة الأراضي من اهم واكبر مجالات الاستثمار وحقق فيها رجال الأعمال مكاسب ضخمة ولكنها تركزت حول المدن الجديدة والمنتجعات ولم تتجه يوما الي الطبقات الفقيرة وسكان العشوائيات والمطلوب الآن مراعاة ظروف هؤلاء لأن الإسكان الراقي بأسعاره المرتفعة يعاني زيادة كبيرة في المعروض وبقي فقراء مصر بعيدين عن مصادر الدخل التي توفر لهم حياة كريمة نقلاً عن "الأهرام"