الحكومة وحماية المواطنين

السياسة نشاط مشروع تحكمه بعض الضوابط‏,‏ اهمها ان يكون سلميا وان تراعي فيه مصلحة المواطنين وامن واستقرار الوطن‏. وحين يجنح النشاط السياسي الي مناطق العنف وتهديد حياة الناس وتعطيل مصالحهم فإنه يدخل في سجلات الجرائم التي يعاقب عليها القانون.. وإذا فرطت الدولة في مسئوليتها تجاه مواطنيها تسقط هيبتها ويصعب مع الوقت استرداد ما ضاع.. وقد انتشرت في الأيام الأخيرة دعوات غريبة اطلقتها جماعة الإخوان المسلمين رغم انها مازالت تتحدث عن سلمية المظاهرات.. اطلقت الجماعة دعوة تحمل شعار غزوة المترو تشبها بغزوة الصناديق الشهيرة التي انطلقت في الأيام الأولي بعد ثورة يناير.. كان الهدف من غزوة المترو وقف عمل هذا المرفق المهم وتهديد حياة الناس وتعطيل مصالحهم.. وفشلت المحاولة ونجحت اجهزة الأمن في إجهاض هذه الفكرة الساذجة.. انطلقت دعوات اخري من بينها تعطيل حركة المرور علي الكباري بحيث يترك كل إخواني سيارته علي الكوبري ويمضي وتتعطل مصالح الناس.. دعوة اخري تطالب المدرسين بالإضراب عن العمل ووقف العملية التعليمية وإخراج التلاميذ في المظاهرات وهو ما يطالب به البعض في الجامعات عند بدء الدراسة.. وهناك من يدعو المواطنين الي عدم سداد فواتير الكهرباء, وهذه الأفكار التخريبية تحتاج الي الحسم وتأكيد هيبة الحكومة. ان المدرس الذي يريد ان يتحول الي زعيم سياسي عليه ان يترك وظيفته وينضم لأحد الأحزاب والمواطن الذي يرفض سداد فاتورة الكهرباء عليه ان يتحمل المسئولية حين تقطع الحكومة التيار..والذين يقفون بسياراتهم علي الكباري يجب ان تسحب وزارة الداخلية منهم رخصة القيادة ورخصة السيارة.ان هيبة الدولة امام هذه الأفكار الغريبة والشاذة هي الحل الأمثل لأن السياسة لها مظاهرها ولا يستطيع احد ان يعاقب مواطنا خرج في مظاهرة سلمية يعبر فيها عن رأي او مطالب ثم عاد الي بيته سالما, ولكن من يريد تخريب المترو ووقف العملية التعليمية في المدارس وتعطيل المرور علي الكباري وإغلاق الجامعات هذه ليست انشطة سياسية ولكنها انشطة إجرامية مكانها العدالة والقضاء وعلي الحكومة ان تمارس مسئوليتها في حماية مواطنيها نقلاً عن "الأهرام"