العفو الرئاسى

كان امرا غريبا ان تختلف مواقف الرأى العام المصرى من الإفراج عن 165 مسجونا بقرار عفو رئاسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة شهر رمضان الكريم..اصابتنى الدهشة من ان البعض رأى فى ذلك خطأ جسيما وكأن هؤلاء الشباب من مجرمى الحرب او جواسيس لجهات أجنبية انهم فى النهاية أبناؤنا ولو ان واحدا منهم كان من أبناء هؤلاء المعترضين على قرار الإفراج لأختلف الأمر..إلى هذه الدرجة وصلت بنا لعنة الإنقسامات والكراهية ان نرفض العفو عن سجين مظلوم..

لابد ان اعترف ان عدد المفرج عنهم اصابنى بالإحباط فقد توقعت ان يكون عددهم أكثر من ذلك خاصة إننا لا نعلم أعداد الشباب المحبوسين خلف القضبان وما هى جرائمهم وايضا ما هى أعمارهم لأن بينهم أحداثا وأطفالا صغارا..

كنت أتصور ان يكون الرقم اكبر والمفرج عنهم أكثر خاصة ان الدولة ينبغى ان تفتح صفحة جديدة مع شبابها ونحن على ابواب مرحلة جديدة نتمنى ان تكون أكثر أمنا واستقرارا..ان بقاء هذا العدد من شباب مصر خلف القضبان لفترات طويلة دون محاكمات او جرائم لا يتناسب مع الرغبة فى بناء وطن ومجتمع جديد ولهذا لا بد من وضع ضوابط لفترات الحبس الإحتياطى لأنه الأصل فى كل ما يحدث من تجاوزات أمنية وغير أمنية..ان الحكمة تتطلب ان نفرق بين سجين رأى وسجين عنف وإرهاب..ان الأول صاحب حق..

والثانى مجرم لا احد يدافع عنه..والذين اختلفوا معنا فى الرأى ولم يرتكبوا أخطاء او جرائم عنف لا ينبغى ان يظلوا خلف القضبان دقيقة واحدة..اما من خرب او دمر فالقضاء أولى به..وللأسف ان هناك خيطا رفيعا جدا بين جرائم العنف وقضايا الرأى ومهما كان الرأى مخالفا او رافضا فهو حق من حقوق الإنسان ويجب ان يصون المجتمع هذا الحق..تمنيت ان يكون عدد المفرج عنهم اكبر ومازلت اطمع فى قرار جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو عن أعداد أخرى من شباب مصر مع حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بعد أسابيع قليلة فقد تكون مناسبة من اجل التئام جراح كثيرة أصابت جسد مصر فى السنوات الماضية.