الدولار بين المركزى والحكومة

لا احد يعرف إلى أى مدى يتم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى حول قضية السياسة النقدية وموقف الدولار فى الأسواق .. فى الماضى كان هذا التنسيق يتم من خلال علاقات واضحة بين المؤسستين وكان فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق حريصا على هذا التنسيق فى كل الظروف وكثيرا ما اختلف مع الحكومة و اتفق معها فى الحلول والاجراءات.. وكانت الجريمة الكبرى فى وزارة د. عاطف عبيد يوم اعلان تخفيض الجنيه المصرى امام الدولار بحيث قفز سعره من 360قرشا إلى سبعة جنيهات مرة واحدة وحقق عدد من رجال الأعمال أرباحا خيالية من وراء ذلك لأن القرار تسرب قبل إعلانه .. فى الفترة الأخيرة واضح ان هناك تضاربا واختلافا فى الرؤى بين البنك المركزى والحكومة حتى إن بعض تصريحات وزير الاستثمار اشرف سالمان أثارت جدلا كبيرا حول خفض سعر الجنيه امام الدولار فقد رفض البنك المركزى هذه التصريحات بشدة .. إن غياب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى حول سعر الدولار أدى إلى ارتباك المشهد خاصة ان موارد النقد الاجنبى تراجعت فلا توجد الآن مساعدات كبيرة من دول الخليج ولا توجد موارد ضخمة من السياحة كما ان صادرات مصر وإنتاجها الصناعى لا يشجع على الاطلاق على زيادة مواردنا من النقد الاجنبى .. نحن امام اكثر من أزمة فى سوق الدولار هناك مواجهة بين مكاتب الصرافة والبنوك حول سعر الدولار وهناك احتياجات من الشركات الصناعية والسلع الغذائية وعمليات الاستيراد بصفة عامة والبنك المركزى حريص على ان يحافظ على ما لديه من الاحتياطى النقدى والسياحة تعيش حالة من حالات التعثر يضاف لهذا ان ارتباك سعر الدولار فى الأسواق جعل المصريين فى الخارج يبيعون ما لديهم من العملات الصعبة لتجار الصرافة بأسعار أعلى من أسعار البنوك هذه الأسباب تفرض على الجميع الحكومة والمركزى ضرورة التنسيق خاصة وزارات الصناعة والتموين والسياحة والاستثمار وقبل هذا كله بنوك مصر التى تتصدر المواجهة .. ان زيادة الإنتاج والتصدير وترشيد الاستيراد هى اقصر طريق لتعديل مسار الدولار

"الأهرام"