التأمينات والمال الضائع

فى تقديرى أن المكان الطبيعى الذى ينبغى أن تكون فيه قضية أموال التأمينات والمعاشات هو مكتب النائب العام، خاصة بعد أن كشفت أخيرا النيابة الإدارية بعض جوانب هذه الكارثة منذ سنوات ونحن نكتب ونتساءل أين ذهبت أموال المعاشات، هذه الأموال التى حصلتها أجهزة الدولة من الموظفين والعاملين لتكون مصدرا للدخل بعد تركهم الخدمة والإحالة إلى المعاش.

كانت الدولة تحصل على هذه الأموال بصورة ثابتة كل شهر بحيث تخصم من المنبع وكانت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات تحتفظ بهذه المبالغ فى صورة أمانة وتقوم باستثمار أجزاء منها أو إيداعها البنوك والحصول على فوائدها وهذا يعنى أن هذه الأموال حق للشعب وليس للحكومة علاقة بها من قريب أو بعيد.. وقد تضاعفت هذه الأموال وإن بقيت سرا من أسرار الدولة..كانت هناك وزارة للتأمينات تقوم بصرف المعاشات وتحصيل الأقساط واستثمار هذه الأموال فى اكثر من غرض..

وبدأت الحكومة رحلة الاستيلاء على هذه الأموال حتى وصل بها الحال إلى إلغاء وزارة التأمينات ووضع هذه الأموال تحت تصرف وزارة المالية .. وعندما دخلت هذه الأموال بطن الحكومة لا احد يعرف حتى الآن مصيرها وحجمها وماذا بقى منها وماذا ضاع.. هناك من يقول إن الحكومة قد أكلت كل أموال التأمينات أو اعتدى عليها بعض أصحاب النفوس المريضة من المسئولين ..

فى آخر تقارير النيابة الإدارية إن هناك جرائم تتعلق بالاعتداء على أموال التأمينات من كبار المسئولين فى العهد البائد وان المبالغ المعتدى عليها 455 مليار جنيه وأحالت القضية إلى النائب العام .. بعض التقديرات تقول إن أموال التأمينات تجاوزت 600 مليار جنيه لدى الحكومة ولا احد يعرف أين هذه الأموال وهل بقى بعضها فى عدد من الأصول أو ودائع فى البنوك خاصة بنك الاستثمار القومى ام ان المبالغ كلها ضاعت وإذا كانت موجودة فأين هى الآن .. واذا كانت قد ضاعت فمن المسئول عن ضياعها ام أن الذى يدخل بطن الحكومة لا يعود والعوض على الله إن ملف أموال التأمينات من اخطر ملفات المال الضائع فى مصر.