مجلس "شرشر"

ينشغل مجلس النواب المصري حاليًا بقضية هي الأهم والأخطر، وتشغل بال الشعب المصري كافة، فهي ليست قضية موازنة العام المالي الجديد ونصيب كل وزارة فيها، وليست قضية قوانين الحماية الاجتماعية التي ينتظرها الجميع، والتي تشمل قوانين التأمينات والعمل والخدمة المدنية والحريات إلخ، وإنما هي قضية "الفيديو الجنسي".
 
قصة الفيديو الجنسي تفاجأ بها الجميع ليلة الإثنين، 27 يونيو / حزيران، حين قام عضو مجلس النواب أسامة شرشر بإرسال مقطع جنسي يظهر فيه زميله النائب المخرج خالد يوسف، وبدلاً من أن يرسله على الدردشة الخاصة بينهما، قام بإرساله على "غروب جماعي" (مجموعة دردشة)، يجمع كل أعضاء مجلس النواب، ولكن الإرسال تم بالخطأ، كما قال "شرشر"، لتبدأ الفضيحة.
 
فالفضيحة هنا لم تكن في إرسال المقطع لكل النواب فقط، بل تمثلت في قيام عدد كبير من النواب بتسريب ما حدث على "الغروب العام" من قبل النائب "شرشر"، ليعلم الجميع، ولتنشر كل المواقع الإخبارية ومواقع التواصل قصة الفيديو الجنسي، وتواجده على "غروب مجلس النواب"، أو مجلس "شرشر" إذا صح التعبير.
 
الأمر تمت إحالته للنائب العام للتحقيق في الواقعة، كما أعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، الذي اهتم بتلك القضية باعتبارها قضية أمن قومي، ولها أولوية عن كل الملفات والقوانين التي يناقشها المجلس حاليًا. فليعلم مجلس النواب الموقر أن الشعب اختاره ليتبنى قضاياه، ويدافع عنها، ويحميه، من خلال سن قوانين تحافظ على كيانه وهويته ووضعه وكرامته، ولم يكن سبب انتخاب الشعب لهؤلاء النواب أبدا هو أن يهدد بعضهم البعض بمقاطع جنسية من آن لآخر.