دور انعقاد برلماني جديد.. هل من جديد

يعود مجلس النواب المصري للانعقاد مجددا يوم الأحد المقبل بعد إجازة برلمانية مطولة  امتدت لقرابة الثلاثة أشهر،  وسط أمواج متلاطمة من الأحداث الداخلية والخارجية، والملفات الساخنة والتطورات المتلاحقة، التي غاب عنها النواب بنسبة لا تقل عن 70٪.

عودة البرلمان ونوابه تأتي بالتزامن مع شعور المواطن المصري بضغط فائق وتكالب للمطالب المعيشية عليه بسبب عودة المدارس واستئناف النشاط الدراسي مرة أخرى بكل ما يتطلبه ذلك من أموال للمستلزمات من أوراق وأدوات وملابس ومصروفات مدرسية، علاوة علي خروجه منذ أيام من عيد الأضحى بما له من مستلزمات أيضا، وكونه على مقربة من الاصطدام بموسم الشتاء ومصروفات الملابس وأسعارها الفلكية الخيالية.

وللمفارقة أن البرلمان رغم انعقاد لجانه بشكل استثنائي خلال العطلة النيابية لمناقشة مواضيع عدة وعناوين قانونية متخصصه، لم يتطرق لأي من الالتزامات السابقة، فلم يراقب أسواقا خلال الأعياد، ولم يلتقي بمسؤولا لمناقشة خطة عودة المدارس، ولم يبحث استعدادات الحكومة لفصل الشتاء والذي راح ضحية السيول فيه العام الماضي عشرات المواطنين، ولم يحاسب حينها مسؤول واحد بالمناسبة أو يظهر أي إجراء عقابي حينها يجنبنا ماهو آت.

لأدوار الانعقاد البرلمانية السابقة سلبيات اعترف بها النواب رغم كثير من الإيجابيات، هل سيتم إدراجها في الحسبان ودراستها جيدا لتجنبها، وعلى سبيل المثال لا الحصر القوانين فائقة الأهمية التي تعثرت وتعطل صدورها، بخلاف ظواهر كتسرب النواب وقلة الحضور بالجلسات العامة، بالإضافة لطغيان الدور التشريعي علي الدور الرقابي الذي شهد غياب شبه تام.

هل يضع المجلس أجندة قوية بأهم المشاكل ويحصر الملفات الطارئة التي تحتاج إلى نظر سريع وتمرير عاجل، لأن ما صدر حتى الآن في هذا الخصوص يشير إلى إعطاء الأولوية لأمور تشريعية فنية ليست ذات صلة وثيقة بأحوال المواطن.

بعبور دور الانعقاد المقبل يصبح النواب قد استنفذوا 3 أعوام من أصل خمسة فقط هم قوام الفصل التشريعي بأكمله لأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الجماعة الظلامية، فهل استعد النواب لتجريدهم من لقبهم الأهم، وهل رصدوا انطباعات المواطنين وموقفهم من أية انتخابات تشريعية أو استحقاقات نيابية لم تصبح عنا ببعيد.