المعادلة الصعبة بين "الإعلام والبرلمان"

أزمة مستحكمة تواجه مجلس النواب المصري، الذّي يشكو رئيسه والجالسين معه على منصّة المجلس، من غياب المعلومات الكافية والاستيضاحات المقدّمة إلى المواطنين في عدد من الملفات الهامة والاستثنائية المطروحة أمام المجلس الآن، ىرأسها الموازنة العامّة للبلاد في نسختها للعام الجديد، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

الكثير أصابهم الذهول من تكرار رئيس البرلمان أنّ هناك أزمة في وصول المعلومة إلى البرلمان، وأنّ حالة الضبابية حاليًا لا تفيد أحد، وتساعد على تفاقم البلبلة عند مناقشة أمور غاية في الأهمية، قائلًا بالنص: "أنه جرى التأثير على الرأي العام الذّي وقع ضحية لخدع بعض الجماعات والكيانات والأفراد، وأنّ المواطنين لم يستمعوا أو يستوعبوا ما يحاول البرلمان قوله في الكثير من الملفات".

وهنا تبرز ملاحظة هامة، انّ البرلمان الذّي ضاق صدره بالكثير من النوافذ الإعلامية، وتحرّك بالفعل واتخذ إجراءات عقابية ضد محطات فضائية وبرامج وأسماء بعينها أبرزهم الصحفي إبراهيم عيسى، يشكوا الآن من عدم وصول الصورة كاملة إلى المواطنين، وعدم توافر وعيّ كافي لديهم بخصوص قضايا حساسة.

إئتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" أصدرت بيانًا مطوّلًا بمناسبة اتفاقية ترسيم الحدود، وحمّلت الحكومة صراحة مسؤولية عدم توضيح الكثير من الحقائق، وقالت أنّ الحكومة ووزراءها أهملوا المواطن بشكل يدعو إلى الحزن، وذلك في الوقت الذّي يتحرّك فيه ذات النواب ضد الكثير من الإعلاميين وممثّلي الصحف في الكثير من الأحيان.

وبحسب منظّمات موثوقة ومتخصّصين حقوقيين وإعلاميين، فإنّ عدد المواقع الإخبارية والنوافذ التّي تمّ حجبها في مصر على مدار الأيام الماضية، تجاوزت الـ16 موقعًا وبوابة إلكترونية إخبارية، وذلك في صمت شديد من جانب البرلمان ولجانه المختصة كالإعلام والثقافة، اللذين لم يحرّكوا ساكنًا ضدّ هذه الإجراءات، ثم يأتون بعد ذلك ويشتكون مرّ الشكوى من غياب التغطية الإعلامية الكافية للحوادث المهمة.

لذلك على البرلمان أن يرفع من سقف الحريات الإعلامية، وأن يتّسع صدره للإعلام حتّى وإن بدا نقده لاذعًا ومزعجًا في كثير من الأحيان، وأن يدرك نوّابه إلى جانب القيم الإعلامية الراسخة وأهدافها، أنّ الإعلام الذّي ربما يهاجمك اليوم، قد تكون في أمسّ الحاجة إلى خدماته في الغد.