سحر الهواري والهيئات القضائية

حدث جلل بمجلس النواب، بعدما أسقط حكم قضائي نائبًا لها شأنها في المجتمع المصري، وفي عدة أوساط برلمانية ورياضية، فسحر الهواري التي تنتمي إلى أسرة راسخة في المجال الرياضي تم إتهامها مع أخويها بقضايا إختلاس مالية، أدت إلى إبعادها عن صفوف نواب برلمان 2016، وهي تعد سابقة برلمانية حيث لم يتم من قبل إسقاط عضوية "سيدة" برلمانية، وإنما سبقها عشرات "النواب" من الرجال ممن لاحقتهم تهم جنائية.

المفزع في الأمر أن محكمة النقض بتعديلات دستورية غير مسبوقة أصبح لديها سلطة حصرية بإسقاط عضوية نواب البرلمان ورفع الحصانة عنهم وخصوعهم أمام جهات التحقيق ومن ثم قضائهم فترات عقوبة ومحاسبتهم، وذلك بنص المادة  المادة 107 من الدستور، التي تنص على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

تلك المادة أثارت جدلا واسعا في صفوف النواب لعدم شعورهم بـ"التحصين" الذي تمتعوا به طوال الدورات البرلمانية السابقة، فكان البرلمان وحده له الحق في تقرير مصير نوابه، فيما كان يعرف بـ"برلمان سيد قراراه"، وتفجر الجدل حاليا بين النواب على إثر وجهات نظر متباينة، أحدها مؤيد لأن ستم نسف مبدأ سيد قراراه وأن يتولى القضاء التحقيق في مخالفات النواب، وفريق آخر  يرى أن السيف بات مسلطا على رقاب النواب، وأن الأعضاء أولى بشؤونهم.

ومن المفاجآت المسكوت عنها أن 220 نائب برلماني مهددون لأسباب أسباب مختلفة تتنوع بين تغيير الصفة الحزبية والإحالة للتحقيق بسبب مخالفات داخلية، علاوة على أحكام قضائية كفيلة في مجملها بإسقاط عضوية مايقرب من 230 نائب بتشكيلة البرلمان الحالي.
في مارس/آذار من العام الماضي وعقب شهور قليلة من إنعقاد البرلمان أعلنت محكمة النقض عن وصول دعاوى اسقاط عضوية 220 نائب حالي إليها، على خلفية إتهامات بمخالفات إنتخابية صريحة إلى جانب أحكام قضائية تطول البعض، حتى صدر أحد الأحكام "التي تم تجميدها" الخاصة بإبعاد النائب أحمد مرتضى منصور لصالح أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي.

الدعاوى المنظورة امام النقض تشمل النواب: سعيد حساسين ومصطفى بكري وعلاء عابد، وإيهاب الخولي، والقوام الأكبر من النواب ضمن كتلة إئتلاف "دعم مصر"، ففي حال نظرت المحكمة أحد الطعون ضد عضوية النائب مصطفى بكري بخصوص أي مخالفات إنتخابية نتج عنها بطلان عضويته، سيترتب على ذلك مباشرة إبطال عضوية رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ووكيله السيد محمود الشريف، وكذلك النائبة غادة عجمي، باعتبارهم أعضاءً في نفس القائمة عن قطاع الجيزة والصعيد.

ولذلك يحتاج البرلمان الحالي إلى "تنقية صفوفة" سريعا، وإحداث "فلترة" للنواب"، وتوفيق أوضاعهم مع القضاء، حتى لايصدم النواب بأن قرار الإطاحة بهم يأتي نتيجة أحكام صادرة بواسطة السلطة القضائية التي دخل البرلمان معها في صدام حاد مؤخرا، على إثر تعديلات أدخلتها اللجنة التشريعية على قانون كان يكفل إعمال "العرف" في تعيين رؤساء الهيئات البرلمانية الأقدم، وأراد البرلمان أن يسحب تلك الصلاحية ليضعها في يد رئيس الجمهورية، ولازالت الأزمة قابلة للتصعيد، ولا زال عدد النواب الخارجين من البرلمان قابل للزيادة.