المصيلحي .. نائب الأمس وزير اليوم

اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري حاليًا تعد أحد أهم اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، وصدر عنها طوال عام مضي مجموعة من أهم القرارات الاقتصادية التي أثارت ضجة في البلاد، وحولت الوجه الاقتصادي في مصر وشهدت على قرارات تاريخية كـ"تحرير سعر الصرف" أو فيما يعرف بـ"تعويم الجنيه"، كما انها أشرفت على مجموعة من القرارات الاقتصادية التي صدرت بقوانين كـ"القيمة المضافة".

اللجنة التي كان يترأسها الوزير السابق في عهد الرئيس مبارك، علي المصيلحي، فوجئ الجميع بإختياره وزيرًا في التشكيل الحكومي الأخير الذي جرى عليه تعديلات كان المصيلحي أبرز الأسماء من بينها، وهنا يقع البرلمان في "حيرة" ولو بشكل نظري، حينما يتم استدعاء الوزير الحالي والرئيس السابق للجنة.
وهنا تظهر تساؤلات عدة، مامدى التداخل الذي قد يحدث في أحد أهم لجان البرلمان، مدى جدية التعامل من ناحية أعضاء اللجنة الاقتصادية ناحية رئيسهم السابق والند الحالي، المصيلحي الذي بين ليلة وضحاها، انتقل من مقاعد السلطة التشريعية إلى سلطة أخري على النقيض وهي السلطة التنفيذية، بالأمس كان يراقب الحكومة واليوم أصبح أحد أهم أفرادها.

هل يسلط ذلك الضوء على "أزمة الاختيارت" في صفوف الرجال المؤهلين لتولي المسؤولية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، أم هل يعكس قوة البرلمان في إفراز كوادر عادت للضوء مجددا بأداء مميز ونجاح أثبتوه في اختبارات تلو الأخرى.

كلا الطرفان الفترة المقبلة عليه دور مهم يساعد البلاد في تلك الفترة المهمة، المصيلحي عليه أن يجرد نفسه تمامًا من أية بقايا في شخصيته البرلمانية، وأن يتأقلم سريعًا مع ذلك ولايدخل البرلمان متوقعًا التصفيق والتهليل، وإنما المحاسبة والمشاكسة والسجال من جانب أعضاء البرلمان، وعليه ألا يتوقع أية مجاملات على أداءه، وإنما يتحسب لدور برلماني صارم عليه كوزير بالحكومة.

البرلمان عليه أن يتجرد تمامًا من صورة المصيلحي النائب، وأن يتعامل معه كعضو في السلطة التنفيذية، وأن لايركن أي منهما للأيام التي كانوا فيها كيانًا واحدًا، وأن يكون هناك فصل حقيقي للسلطات في هذه الحالة، وثقتي أن كلا الطرفين يجيدان لعب أدوار متزنة لصالح البلاد في النهاية.