البرلمان والسادات والعريش

البرلمان المصري الذي يحمل سقف طموحات عالي للغاية من جانب المواطنين في تلك اللحظات من عمر البلاد ، التي تعج بالمشكلات والأزمات، علي نوابه اللذين يحاولون الاجتهاد وتلبية رغباة المواطنين ، حتى وإن بدا ذلك بشكل فردي وغير ملموس ، أن ينصتوا جيدًا للشارع المصري.
 
البرلمان الحالي رغم مايقدمه من تدفق في القوانين ، ومتابعة وضغط بشكل جيد علي الحكومة، بما يحسن من أدائهم، إلا أنهم في حاجة إلى ترتيب أولوياتهم وفقًا لنبض الشارع ومايعاني منه المواطنون، فلايعقل بأي حال أن تكون هناك أزمات متفجرة في البلاد، وفي أمس الاحتياج للمناقشة ، فضلًا عن الأزمات المعتادة كالغلاء والفساد، واللذين أضيف لهما مؤخرًا "التطرف" الذي ضرب بكل قوته، وتسبب في اعتداءات غير مسبوقة على الأقباط في مدينة العريش.
 
وفي مقابل ذلك انشغل النواب طوال قرابة الإسبوعان بمعاقبة النائب أنور السادات، أحد أقوى الأصوات المعارضة تحت القبة، واحتشد ضده النواب بحزمة من الاتهامات، والتي لسنا في محل تقييمها أو الحكم عليها، وإنما كيف يكون المواطنون في حالة من الذعر، والإجراءات الاستثنائية التي يتم اتخاذها بشكل متواتر، لما تسببه الوضع المتفاقم في العريش، ويكون البرلمان في واد آخر ويتفرغ لمعاقبة نائب.
 
الجلسة التي شهدت معاقبة السادات اتسمت بحمية وحماسة وإصرار، لم نراه في التصدي لأزمات تعويم الجنية أو السيول القاتلة، أو الإهمال الكبير في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، وهي المره الأولى في ضمن دور انعقاد برلماني أخير، يحضر نواب بهذا القدر، ويكونوا حريصين علي الحضور للتصويت ضد النائب، في حين يغيبوا ويبح صوت رئيس البرلمان في المناداة عليهم لتكرار غيابهم، وتركهم الجلسات خاوية.

أنصح النواب فورًا عقب الإنتهاء من أزمة السادات، أن يبدؤوا على الفور التوجه بشكل جماعي إلى مدينة العريش ، وعقد إحدى جلساتهم هناك ، وأن يشرعوا في حل تلك الأزمة بشكل فعال وحقيقي ، وأن يبرهنوا على إدراكهم لما يريده المواطنون بأن يساهموا في إعادة الأمن والأمان لربوع البلاد ، من خلال حزم تشريعية، ورقابة حقيقية علي حكومة شريف إسماعيل ووزراءه، وأن يعلنوا عودة جلسات البرلمان، لكي يعرف الشعب أولويات النواب، ومدى اتفاقها وأولوياتهم.