البرلمان مرفوع من الخدمة

دخل مجلس النواب المصري في إجازة برلمانية معتادة ومتعارف عليها كل عام، حيث تفصل بين أدوار الانعقاد التي تمتد قرابة العام، ضمن خمسة أدوار انعقاد خلال الدورة البرلمانية الكاملة، وتطول الإجازة لتبلغ قرابة الثلاثة أشهر متواصلة، ورغم اعترافنا بكامل حق النواب في الحصول على عطلة، إلا أن الاختفاء التام للنواب خلال حوادث مهمة لم يكن أمرًا صحيًا.

ففي ظروف استثنائية تمر على البلاد، وأزمات ومشاكل لا حصر لها، يجب أن يتم إعادة النظر في أمور كالإجازات الطويلة لأهم مؤسسات الدولة، أو قلة ساعات العمل فيها أثناء أيام عملها العادية، أو قلة كشوفات إنتاجها على المستويين وليكن التشريعي والرقابي، يجب أن يتم استحداث قواعد جديدة للعمل تتماشى والسياق المختلف والضاغط الذي يحاصر البلاد .

من سوء حظ مجلس النواب المصري أن قضايا جماهيرية وشديدة الحساسية قد أشتعلت في غياب البرلمان وإجازة نوابه، فصدام دامي بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق على خلفية اتجاه للدولة لإزالة التعديات على أملاكها، حيث وقعت اشتباكات أسقطت مصابين وقتلى من صفوف المواطنين والعناصر الشرطية، بعدما تمسك الأهالي بأراضي قالوا إنهم حصلوا عليها بحكم قضائي، كما شهدت فترة الانقطاع البرلماني نحو 3 عمليات إرهابية كبرى بدأت بحادث رفح ولم تنتهي بتفجير كمائن البدرشين واستهداف الشرطة في الفيوم.

كما أنه على الصعيد الدولي تصاعدت أزمة حصار الأقصى وخروج "داعش" من أهم محافظات العراق واحتدام السجال السياسي بين قطر والدول العربية، وكل ذلك في غياب تام للجان البرلمان العربية والخارجية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان. صحيح أن بعض القوى البرلمانية كان لها بيان هنا أو تعقيب هناك بخصوص تلك الأزمات السابقة، وإنما وعكس التعهدات بأن تنعقد اللجان النوعية للبرلمان خلال العطلة النيابية، وفاءا وتقديرا لمتطلبات المرحلة الحرجة الحالية الحالية، إلا أن ذلك لم يحدث بتاتا حتى الآن، وبشق الأنفس استطاعت بعض اللجان بالبرلمان الحصول على إذن استثنائي من رئيس البرلمان لعقد اجتماع او أثنين للتحضير إلى أجندة برلمانية يفتتحوا بها دور الانعقاد الجديد.

مجلس النواب الحالي خرج بحصاد هائل على المستويين التشريعي والرقابي خلال دورين انعقاد، ومخزون لابأس به من استخدام وتفعيل الأدوات البرلمانية على مدار مئات الجلسات، ونأمل أن يواصل مجهوداته، فمشاكل وأزمات البلاد لاتعرف الإجازات مع الأسف.