البرلمان والخلاف "الحكومي الحكومي"

وقعت الحكومة المصرية وممثلوها في خطأ عظيم أثناء مناقشة قانون مهم داخل أروقة مجلس النواب. وأثبتت صحة الإدعاءات التي كان يطلقها أعضاء المجلس بأن "العشوائية" وغياب التنظيم من الأمراض المزمنة لدى الحكومة الحالية.

منذ أيام ظهر عدد من الوزراء بشكل سيء للغاية حينما تصارعوا في ما بينهم للحصول على امتيازات وصلاحيات في قانون "الاستثمار" الذي تنتظره البلاد بفارغ الصبر، من أجل تحسين الأحوال وإنعاش الاقتصاد وجذب المستثمرين، وبدلا من التوحد على ذلك، صنع الوزراء تحالفًا مع بعض النواب من أجل محاربة زملاء لهم في الحكومة.

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار "وثيقة لائحية" مهمة للغاية، اتفقت اللجنة الاقتصادية منذ البداية على منحها وعدد من المزايا الأخرى كحرية منح التراخيص للمناطق الخاصة والتحكم بالإعفاءات إلى وزارة "الاستثمار"، وهو ما لم يعجب وزراء "الصناعة والمالية والزراعة والسياحة والاتصالات". وبدلاً من بحث الأمر في الغرف المغلقة وتحكيم المصلحة العليا للبلاد، أظهر الوزراء خلافهم العلني أمام النواب، وطلبوا تحكيم رئيس الوزراء.

هرول شريف إسماعيل رئيس الحكومة للقاء الوزراء المختلفين في وجهات نظهرهم، في حضور رئيس البرلمان، وعدد من النواب البارزين في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، ولم يتم حل الأمور بشكل واضح حتى الآن، أو حسم الصلاحيات لأي طرف على حساب الآخر - ولاحظوا أننا نتحدث عن فريق حكومي واحد - .

وهذا الأمر تحدثت عنه بوضوح مجموعة من النواب الذين ربطوا بين مشهد الخلاف "الحكومي الحكومي" وبين ضعف قيادة رئيس الوزراء شريف إسماعيل لأعضاء حكومته بحسب تصريح صادر عن رئيس اللجنة المحلية في البرلمان أحمد السجيني، كما أن النائب مصطفى بكري قال ما هو نصه "لم نكن نتوقع أن تظهر الحكومة بهذا الشكل المتناحر". ورغم أنه من الجيد ألا يفوت النواب المشهد حتى ينتقدوا الحكومة ويحاولوا تصويب أخطائها، إلا أننا لا نعفي البرلمان ونوابه من وصول الحكومة إلى هذه الدرجة.

فشهور طويلة لم يوجه في البرلمان "لوم حقيقي" إلى الحكومة، او يقوم بإبعاد أحد وزرائها، أو محاسبة عضو فيها على الكثير من الأخطاء والملفات التي تعاني إهمالاً جسيمًا، فنواب حاليا يصرخون أنه لا يوجد استجواب واحد ضد الحكومة قادر على إزعاجها، وبالتالي لايجب على النواب الانزعاج لو ظهرت أمامهم خلافات حكومية، وليست إنجازات حقيقية لصالح الوطن والمواطن.