حسونة يكشف عن تسجيل اتفاقية ترسيم الحدود في الأمم المتحدة

أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص حالة من الاستياء داخل مصر، حيث كانت وزارة الخارجية قد أكدت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
 
وقال السفير الدكتور حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في جنيف، إن السياسة الخارجية المصرية ارتكزت على مر السنين في تناولها القضايا الوطنية والإقليمية على عدة ثوابت أهمها احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بأحكامه الأساسية، ويظهر ذلك في جميع المواقف المصرية بما في ذلك قضايا ترسيم حدود مصر البحرية والحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل وحل قضية طابا والدفاع عن عروبة القدس .
 
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود مع قبرص مصر اتبعت الأساليب القانونية السليمة باعتبارها طرفا في قانون المعاهدات وهي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 التي دخلت حيّز التنفيذ عام 198، وهى تتضمن أحكام إبرام الاتفاقيات والانضمام إليها والتصديق عليها والتحفظ عليها ودخولها حيّز التنفيذ وإيداعها وتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، فالمادة 102من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن أي اتفاقية يجب إيداعها وتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة التي تتولى نشرها وإظهارها وإن لم يتم تسجيلها لا يجوز لأي طرف في الاتفاقية الاستناد إلى الاتفاقية أمام أي جهات للأمم المتحدة، فمصر قامت بهذه الإجراءات كما قامت بها الدولة الصديقة قبرص التي نرتبط بها بعلاقات وثيقة واتفاقيات مشتركة خاصة ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة .
 
وأوضح أنه من الناحية القانونية مصر اتبعت الإجراءات المطلوبة وفقا لقانون المعاهدات أما فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة فتتيح استغلال الثروات الطبيعية وتسهم في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تضمنت أحكاما تفصيلية وهى إنها تمتد لمسافة 200ميل كحد أقصى من قاعدة المياه الإقليمية، وحددت المادة  56 حقوق الدول الساحلية باعتبارها حقوقا سيادية بغرض استكشاف واستغلال والمحافظة وإدارة المواد الطبيعية، وأصبح وضع المنطقة الاقتصادية جزءا من القانون الدولي العرفي وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية في عدة قضايا .
 
وأضاف أنه فيما يُثار عن اعتراض تركيا على إنشاء المنطقة الاقتصادية وان موقفها له دوافع سياسية وموقف استفزازي، ولكن قد يكون لعدم ارتياح لعلاقات الصداقة الودية والتعاون التي تربط مصر بقبرص واليونان ويجب أن نتذكر أن لتركيا خلافات مع العديد من الدول في المنطقة منها العراق وسورية ولها خلافات مع اليونان حول مياه البحار والجزر بين شواطئ تركيا واليونان وكذلك ومع قبرص حيث قامت تركيا منذ عدة سنوات بغزو قبرص.