جليلة عثمان تعلن عن تشريع مرتقب لتحليل المخدرات قبل الإقدام على الزواج

 يسعى الأزهر والبرلمان، للحد من الزيادة الرهيبة في معدلات الطلاق وإنهاء الزواج وتفكك الأسر، وهي الظواهر التي أكد عدد من الخبراء والمتخصصين ضرورة التصدي العاجل لها، موضحين أسبابها وطرق التغلب عليها. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا صادما اشتمل على آخر إحصائياته، والتي أظهرت وجود 710 آلاف و850 شخص مطلق العام الماضي فقط، وتسجيل محافظة القاهرة أعلى عدد لحالات الطلاق، بنسبة 64.9% للإناث و35.1% للذكور، أما حالات الطلاق في الحضر فبلغت 60.7%، وفي الريف 39.3%، كما كشفت الدراسة عن أن 200 ألف حالة طلاق تقع سنويًا غالبيتهم في الفئة العمرية بين 25 و30 سنة.

وجاءت المبادرة لحل الظاهرة من وحداث للعظة تابعة للأزهر الشريف، والتي خصصت حملات ميدانية بعنوان "لم الشمل"، نجحت في فتح نقاشات وحل مشكلات لـ 575 أسرة مصرية، تنوعت حالاتها ما بين طلاقها للمرة الثانية، حالات استقرت على الطلاق أو الخلع. والدكتورة آمنة نصير عضو لجنة التضامن بمجلس النواب أستاذ فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، قالت لـ"مصر اليوم" أن كافة المبادرات الإيجابية التي صدرت في هذا الصدد، إنما تشير إلى فداحة الظاهرة المتعلقة بالطلاق ونسبه المتزايدة، مشددة على الحكومة المصرية ضرورة عدم صرف أنظارها عن مثل تلك القضايا الاجتماعية.

وأشارت النائب إلى وجود جهات أخرى منوط بها التدخل للحد من تنامي الظواهر السلبية كالطلاق والإدمان وحوادث القتل والسرقات، كالمدارس والجامعات ودور العبادة، يجب الاستناد إلى رصيد تلك المؤسسات التي كانت تلعب في الماضي أدوار غاية في الأهمية، وكانت تحول دون تدهور المجتمع. وقالت عضو البرلمان المصري النائب جليلة عثمان أن الأرقام الخاصة بالطلاق مفزعة، وتشير إلى ظواهر سلبية ضربت المجتمع المصري، لايجب الفرار منها أو معالجتها بالتجاهل، أو تركها لتتفاقم في نفس الوقت، مطالبة بضرورة تدخل تشريعي شامل لمعالجة الأمر الذي وصفته بالخطير.

وذكرت في تصريحات خاصة أنها عاكفة على إعداد تشريع يتمحور حول وجوب إجراء تحليل مخدرات للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أن المخدرات تتسبب دون شك في تمزيق الأسر وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، وأنه يجب التأكد من ألا يكتشف أحد الطرفين فجأة إدمان الطرف الآخر للمخدرات بعد حدوث الزواج.

وكشف مسؤول قطاع الوجه البحري في الأزهر، عبدالله سلامة، عن أن وحدة "لم الشمل" تعتمد بشكل أساسي على العمل الميداني، ورصد المشكلات الحقيقية على أرض الواقع، إلى جانب مناقشة مشاكل الأسر ووضع خط ساخن للاتصال بها وهو 19906، والتنسيق مع أحد طرفي الأسرة  لإجراء مقابلة معه لمناقشة الأزمة.

وأضاف سلامة، في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، أن الوحدة بدأت أعمالها في إبريل/نيسان من العام الجاري، وهي وحدة مستحدثة علي يد أسامة الحديدي منسق عام الفتوى الإلكترونية، مشيرا إلى أن الحالات التي تمت حل مشكلاتها تنوعت ما بين 295 عن طريق الاتصال الهاتفي، و280 حالة ميدانية في 18 محافظة، أبرزها القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية وقنا.

وأوضح سلامة، أن الوحدة تضم نحو 16 عضوًا و3 منسقين، مشيرًا إلى أن الوحدة وقعت بروتوكول تعاون مع بيت الزكاة لمساعدة بعض الحالات الفقيرة ماديا، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي في وحدة لم الشمل هو إقرار التصالح، ومعرفة إذا كانت المشكلة مادية بمعرفة دخل الزوج، أو بشأن تحديد نفقة شهرية للزوجة، أو آخر يمنعها من زيارة أهلها، وكل حالة لها ملف خاص في قسم المتابعة.

وأكد مسؤول قطاع الوجه البحري بوحدة لم الشمل، على أن هدم كيان الأسرة لأي سبب كان غير مستحب ونعمل على استدعاء الزوجين لحل المشكلة وتحديد حقوق كلا منهما، وفي حالة عدم وجود جدوى من الحلول، نعمل على أن نجعل الطلاق لايؤثر على الأطفال ونضع شروطا للرؤية. وقال الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، وعضو بحملة "وعاشروهن بالمعروف" أحمد المالكي، إن الحملة تنطلق من دور الأزهر في دعم قضايا المرأة، من منظور ديني واجتماعي وإنساني، بعد ارتفاع نسبة الطلاق بمعدل كبير جدا في مصر.