"المركزي" يحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بخفضها

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدًا الخميس، وسط توقعات تميل إلى خفض أسعار الفائدة.

وكانت النشرة الاقتصادية "إنتربرايز" قد استطلعت آراء محللين وخبراء مثلها مثل وكالات اقتصادية وإخبارية متخصصة رجح فيها معظم من تم استطلاع رأيهم اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة، وقال 7  من بين 11 محللاً: إن "المركزي" سيخفض سعر الفائدة بنحو 50-100 نقطة أساس.

وقالت وكالة بلومبرج أمس، إن "أغلب الاقتصاديين" يرجحون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، وغني عن القول إن خفض أسعار الفائدة أمر يتمناه مجتمع الأعمال، الذي أجل الكثير من إنفاقه الرأسمالي، نظرًا للارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض.

أقرأ أيضًا:

خبراء اقتصاد يُوضّحون سبب خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

وعددت "إنتربرايز" الدوافع المختلفة لهذه التوقعات، فقالت، إن المنطق وراء الخفض، يتمثل في ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 3.6% منذ بداية العام هو ما حد من زيادة الأسعار، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ألمح إلى أنه لن يجري أي تحريك لأسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يبقي على مصر جذابة نسبيًا لتجارة الفائدة حتى إذا خفضت سعر الفائدة غدًا.

وتابعت، أن الأشهر المقبلة ستشهد على الأغلب ارتفاعًا في معدلات التضخم، فشهر رمضان في أوائل مايو، ثم خفض الدعم المرتقب في أوائل يوليو، ويتخلل ذلك شهور الصيف والأعياد، وبعد ذلك موسم العودة للمدارس، كلها عوامل تحفز التضخم وتعزز الطلب على الدولار على حساب الجنيه.

وعلى خلفية ذلك، توقع كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، خاصة وأن هناك عدة عوامل تساهم في قرار خفض أسعار الفائدة من بينها، تراجع سعر الدولار أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من يناير بنسبة 3.6% من 17.90 جنيه إلى نحو 17.25 جنيه، إلى جانب استمرار تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية والتي ارتفعت بنهاية فبراير إلى 15.8 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار بنهاية يناير.

وأضاف "عادل"، أن تراجع سعر الدولار يساعد على احتواء آثار ارتفاع التضخم نظرًا لتأثيره السريع والمباشر على انخفاض الأسعار والمنتظر حدوثه في الأيام المقبلة، خاصة وأن معدلات التضخم الشهر الماضي لن يكون لها تأثير كبير في ظل هبوط سعر الدولار الذي ينعكس على أسعار السلع وأيضًا فاتورة الواردات التي تراجعت بشكل كبير، كون الارتفاع بالأسعار كان لسلع سريعة التحرك، وهو أيضا ما يدعم احتمالية خفض الفائدة.

وواصل، يضاف إلى ذلك القرار الصادر من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، برفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية إلى درجة "B+" من الدرجة  "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يزيد من فرص خفض الفائدة.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية قررت في اجتماعها الأول خلال 14 فبراير الماضي، تخفيض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمعدل 1%، ليصبح سعر عائد الإيداع بنسبة 15.75% والإقراض لليلة واحدة بـ16.75% والعملية الرئيسية للبنك المركزي لـ 16.25%، أما سعرا الائتمان والخصم فعند 16.25%.

ويسعى البنك المركزي خلال العام الميلادي الجاري لعقد 8 اجتماعات دورية، كان أولها في 14 فبراير الماضي، مع اعتزام عقد ثاني اجتماع له خلال الخميس المقبل، أما ثالث اجتماع في 23 مايو القادم، والرابع في 11 يوليو من نفس العام، والخامس في 22 أغسطس 2019، أما اللقاء السادس فسيكون في 26 سبتمبر من ذات العام.

وقد يهمك أيضًا:

توقعات بإبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير

خبراء يكشفون أسباب تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري